وزير الداخلية يدعو لانطلاق أشغال اللجنة المشتركة لمراقبة العودة الطوعية للمهاجرين

وأكّد الوزير أن مُشاركة تُونس في هذا اللقاء الهام لخير دليل على الإهتمام الذي تُوليه الحكُومة التونسيّة لموضُوع الهجرة بما يحملهُ من معاني وأبعاد وتحدّيات وحرصها الموصُول على دفع وتعزيز علاقات التعاون والتضامن قصد الحفاظ على أمن واستقرار بلدان ضفتي المُتوسّط في إطار شراكة مُتكافئة، واعتبر أنّ الوضع الإقليمي والدّولي والتغيّرات المناخيّة من أهمّ أسباب ارتفاع نسق تدفق الهجرة غير النظاميّة خاصّة على تونس والجزائر وليبيا باعتبار قُربها من السّواحل الإيطاليّة الوجهة الأولى لجُلّ الرّاغبين في الإلتحاق بالفضاء الأوروبي. 

كما أشار إلى انخراط تونس منذ سنوات في مُجابهة هذه الظاهرة من خلال المُصادقة على برُوتُوكول مُكافحة تهريب المُهاجرين وسنّ قانون أساسي يتعلقُ بمنع الاتجار بالأشخاص ومُكافحته، مُبرزا جهُود الدّولة التونسيّة على المُستوى التنظيمي والعمليّاتي في تعزيز نجاعة وكفاءة الهياكل المعنيّة بحماية الحدُود البحريّة والبريّة بالإعتماد أساسا على مواردها الذاتيّة أو بعض مشاريع التعاون الدّولي، مُنوّها بمجهُودات مُختلف وحداتنا الأمنيّة والعسكريّة البريّة والبحريّة رغم محدُوديّة الموارد والإمكانيّات، والتي تتصدّى يوميّا للهجرة غير النظاميّة فضلا عن إيقاف وتتبّع الوُسطاء والمُنظمين بالإضافة لأعمال النجدة والإغاثة والإيواء لأعداد كبيرة من المُهاجرين. 

وفي هذا الإطار، دعا وزير الدّاخليّة الدّول المُشاركة إلى ضرورة العمل على توحيد الجهُود وتعزيز آليّات التعامل المُشترك لمُجابهة هذه الظاهرة وذلك من خلال مُعالجة جذريّة لموضوع الهجرة ضمن مُقاربة تنمويّة شاملة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتستندُ على مبادئ حقُوق الإنسان من خلال بعث مشاريع مُشتركة، و التسريع بإتمام ترتيبات انطلاق أشغال اللجنة المُشتركة لمُراقبة العودة الطوعيّة واستعداد تونس للمُشاركة فيها في أقرب الآجال، إضافة إلى العمل المُشترك باتجاه دفع دُول المصدر للتعاطي إيجابيّا مع طلبات العودة الطوعيّة لمواطنيها من المُهاجرين غير النظاميّين بالتعاون مع المُنظمات الدّوليّة ذات العلاقة. 

كما دعا إلى المُساعدة على إعتماد إجراءات مُناسبة لمُكافحة الهجرة غير النظاميّة في دُول المصدر والعبُور والإستقبال من خلال تدعيم آليّات تأمين الحدُود البرّية والبحريّة مع مُراعاة التشاريع الجاري بها العمل و تعزيز تبادل المعلومات حول شبكات الهجرة غير النظاميّة والإتجار بالبشر وتزوير وثائق السّفر ومُساهمة الدّول الأوروبيّة بالتجهيزات والمُعدّات اللازمة و العمل على تحقيق التوازن بين مُكافحة الهجرة غير النظاميّة وتدعيم الهجرة الشرعيّة والمُنظمة ضمانا لحرّية التنقل المشروع للأشخاص، فضلا عن تعزيز الإستثمارات في دُول جنوب المتوسّط وخلق فُرص العمل والعيش الكريم بما يُساهمُ في تثبيت السكّان ببلدانهم.

يذكر أن الاجتماع التنسيقي ضمّ وزير الداخلية الايطالي، ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة والتهيئة العُمرانيّة بالجزائر، ابراهيم مراد و وزير الدّاخليّة المُكلف بحُكُومة الوحدة الوطنيّة لدولة ليبيا، عماد مصطفى الطرابلسي وذلك في إطار مُناقشة التعاون المُشترك بخصُوص المسائل المُتعلقة بمُكافحة الهجرة غير النظاميُة وتأمين الحدُود.