قرارات جديدة بخصوص الترقيات وساعات العمل الإضافية
أكد منشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.
كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط علاوة على التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح فقد ابرز المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس للعام المقبل الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى.
ومن بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للإستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الإعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الإستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
