السّماح لمواطنين بتملّك أراض تابعة للدولة

أكد كاتب الدولة المكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، أن وزارته بصدد تنفيذ اجراءات تملّك في اطار تسوية لفائدة مواطنين تحصلوا على أراض فلاحية تابعة للدولة قبل عام 1995.

وعلى اثر اعلان مسؤول الدولة على "الجوهرة أف أم" أمس عن هذا الاجراء، اتصل مواطنون للاستفسار حول هذا الموضوع، الذي تبين انه يعود لما قبل 1995 بحسب توضيحات مسؤول الدولة للزميل أشرف بن عبد السلام.
وقال إن هذه الوضعيات العقارية المعطّلة تعود إلى ما قبل 1995 وهو العام الذي صدر فيه قانون يمنع بيع أراضي الدولة الفلاحية والتفويت فيها للخواص على أن تبقى في صيغة التأجير على المدى الطويل للاستغلال الفلاحي من طرف الخواص.
وأضح الوزير أنه قبل اصدار هذا القانون، تم التعاقد بين الدولة والخواص لبيع أراضي فلاحية لخواص دفعوا ثمنها او جزء من هذا الثمن بعد تقييم ثمنها من طرف خبراء دون الكشف عن معدل أسعارها النهائية التي تم ضبطها في هذه العقود.
وأضاف في هذا الصدد أنه في عام 2015 تقرّر تسوية هذه الوضعيات العالقة بتحرير عقود بيع نهائية بعد تحوّز هؤلاء للعقارات المعنية وصدر لفائدتهم وعد بالبيع من طرف الدولة على ان تتم اضافة نسبة 7 بالمائة تقريبا عن كل سنة تأخير في تسديد ثمن هذه الأراضي التي ستصبح على ملكهم، حسب توضيحه.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تغيير صبغة هذه العقارات من فلاحية إلى أخرى عقارية بعد التفويت فيها بشكل نهائي، قال مبروك كورشيد إن تحديد صبغة الأراضي ومتابعتها يتم من طرف وزارة الفلاحة، مشيرا إلى انه لا يمكن في كل الأحوال تغيير صبغة هذه الأراضي إلى وضعية أخرى غير فلاحية إلا بعد تحرير عقود البيع بشكل نهائي.
ع ب م