قريبا : كل مسؤول مطالب بالتصريح على ممتلكاته

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام" اليوم الجمعة 27 ماي 2016 أن الاستشارة الوطنية حول القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة ومقاومة الفساد بلغت اليوم اخر جولاتها بعد صفاقس والقصرين وبنزرت .

وأضاف شوقي الطبيب أننا نحتاج لهذا القانون الأساسي من اجل ارساء الهيئة الدستورية المنصوص عليها الدستور معربا عن أمله في أن يقع اصداره في أقرب الاجال للتسريع بتركيز الهيئة .
وأشار إلى أنه و حال اصدار القانون الأساسي سيتم تمريره مباشرة لمجلس نواب الشعب الذي سيكون له أهلية اختيار أعضاء الهيئة موضحا أن الحكومة ستقوم بعرض هذا القانون على مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية حتى تعمل في ظروف مريحة.
وعبر شوقي الطبيب عن ارتياحه للصيغة التشاركية التي أجريت في كنفها هذه المشاورات لأن الوزارة لم تكتفي بمناقشة المشروع في المكاتب المغلقة بل تم عرضه على رأي المجتمع المدني والمسؤولين الجهويين.
وأكد شوقي الطبيب أن مثل هذا القانون سيضع حدا للظاهرة وسيصبح المسؤول مطالب بتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية ويجب أن يصرح بممتلكاته قبل تسلم مهامه وسيعرف أن هناك هيئة تراقب تنامي ثروته ومصادرها.
وأوضح أن أغلب الجرائم التي ترتكب هي بسبب الشعور بإمكانية الإفلات من العقاب مشددا على ضرورة إشعار المسؤولين بأنهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة والمحاكمة وتحمل مسوؤلياتهم عند ارتكاب جرائم الفساد والرشوة .