منظمات وطنية ودولية تطالب بإلغاء النظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة

توجهت منظمات وطنية ودولية، اليوم الأربعاء برسالة إلى مجلس نواب الشعب لتنبيهها إلى ضرورة العدول عن النظر في "مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة"، المُسجّل رسميا في البرلمان منذ 13 أفريل 2015. 

المنظمات الممضية على الرسالة والتي اعتبرت عودة البرلمان لمناقشة مشروع القانون، "مفاجأة كبرى للمجتمع المدني"، دعت المشرّعين التونسيين إلى التخلي عن النظر في مشروع القانون الذي قد يتسبب في تكميم أي انتقادات للقوات المسلحة، وتعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة المستفحلة أصلا في النظام القضائي التونسي، الذي يفتقر بشدّة إلى إصلاحات معمّقة منذ الثورة.
كما اعتبرت هذا القانون مخالفا للدستور ومناقضا لالتزامات تونس الدولية في مسائل حقوق الإنسان، لا سيما احترام الحق في الحياة ومقاومة الإفلات من المحاسبة واحترام الحق في حرية التعبير.
ويمكن لبنود مشروع القانون أن تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة القاتلة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشري، بحسب ما جاء في نص الرسالة.
وأشارت المنظمات على أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تجريم أي مساس بعناصر القوات المسلحة، وكذلك أقاربهم وممتلكاتهم، يأتي في وقت تحصل فيه انتهاكات على يد هؤلاء العناصر، في إطار حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب وقمع بعض المظاهرات السلمية، دون أي محاسبة تقريبا.
وقد أمضى على هذه الرسالة كل من : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للقانونيين، محامون بلا حدود، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، هيومن رايتس ووتش، مراسلون بلا حدود، الأورومتوسطية للحقوق ومركز دعم التحولات الديمقراطية.