لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 برمته

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط اليوم السبت غرة أوت 2015, على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعد اجتماع دام كامل اليوم بحضور وزير المالية وإطارات عليا من وزارة المالية.

وقد صوت أعضاء اللجنة خلال الفترة المسائية على مشروع القانون برمته ب12 صوت مع و احتفاظ وحيد إثر تعديل بعض الفصول .

هذا و قد سبق التصويت على مشروع القانون نقاشات للنواب بحضور وزير المالية الذي استهل الجلسة بتقديمه لجملة من التعديلات استجابة لمقترحات النواب اثر جلسة اليوم السابق، من أهمها العزم على إعفاء الشريحة التي يكون دخلها السنوي أقل من 5000 دينار من سداد ضريبة على الدفع الموظفة على المواطن التونسي.
و أوضح النواب في نقاشاتهم أن مشروع هذا القانون يضمن اجراءات واضحة تهدف إلى تقليص المخاطر على البنوك في تمويل المشاريع في المناطق الداخلية وهو ما من شأنه أن يشجع الممولين على الإستثمار بالمناطق الداخلية.

وأورد مشروع القانون إجراء يتمثل في دعم موارد بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي یمثل أھم ممولي ھذه الاستثمارات من خلال الزیادة في رأس ماله من 100 ملیون دینار إلى 200 ملیون دینار وكذلك دفع نسق الاستثمار من خلال إسناد قروض تصل إلى 1 مليون دينار عوضا عن 300  ألف دينار حالیا.
في جانب آخر وتشجيعاً على تشغيل أصحاب الشهادات العليا، أورد مشروع قانون المالية التكميلي جملةً من الامتيازات للمشغلين على غرار طرح يسلط على أساس الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات في حدود %50 من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبین دون أن یتجاوز الطرح 3000 دینار سنویا عن كل أجیر.
ودعما للصناعات الداخلية تم وضع مقترح يهدف لإعفاء المنتجات المصنّعة بتونس في قطاع النسیج والجلود والأحذیة والمتحصلة على امتيازات بمقتضى إحدى اتفاقیات التبادل الحّر من دفع المعالیم الدیوانیة المستوجبة عند إعادة توریدھا من البلد المتعاقد وذلك باستظھار ما يثبت أن منشأ هذه السلع هو البلاد التونسية.
كما أورد هذا المشروع جملةً من الإجراءات التي تخدم القطاع السياحي وتساند المؤسسات السياحية خاصةً مع ما تمر به من أزمة في الوقت الراهن من بينها تعليق العمل بطابع المغادرة والذي تقدر قيمته ب30 دينار تونسي بصفة مؤقتة و ذلك إلى موفى سنة 2015 مع العلم و أن معلوم المغادرة بالنسبة للجزائريين والليبيين والموريطانيين والمغاربة ملغى لوجود اتفاقات تخص بلدان المغرب العربي, وهذا التعليق سيكون إلى حين إيجاد حل وآلية تخدم مصلحة السياحة التونسية وكذلك التخفيض في نسبة القيمة المضافة على الأداء من 12% إلى 6% لمؤسسات القطاع السياحي.
هذا وتمت برمجة إجراء يسهل سداد ديون الأشخاص المنتفعين بقروض معدة للسكنى وذلك باقتراح التخلي عن الفوائض التعاقدیة وفوائض التأخیر مقابل خلاص مبلغ أصل الدین وذلك نظرا للصبغة الاجتماعیة لهذه القروض وطول مدتھا، باعتبار أنه تم إسنادھا للفئات الاجتماعیة الھشة من جھة، ولصغر حجم مبالغها من جهة أخرى وهو إجراء يسعى لتخفیف العبء عن الأسر الاجتماعیة المعنیة ومنحھم فرصة التصرف في عقاراتھم بأكثر مرونة من خلال الحصول على شھائد رفع الید.

وفي نفس الإطار المتمثل في مساعدة الفئات المتوسطة الدخل يقترح مشروع المالية التكميلي امتيازا يتمثل في طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن على أن يستجب لصنف السكن ذي الطابع الاجتماعي.