2.1 % نسبة النمو خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي
بلغت نسبة النمو الاقتصادي 2,1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقابل 1,7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها حسب ما اعلن عنه اليوم المعهد الوطني للاحصاء.
وارجع المعهد هذه النتائج الى نمو قطاع الصناعات المعملية بنسبة 2,8 بالمائة والخدمات المسوقة بنسبة 4 بالمائة مقابل تراجع هام لقطاع الصناعات غير المعملية الذي تراجع بنسبة 3,3 بالمائة نتيجة تواصل تراجع انتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 21,6 بالمائة.
الصناعات المعملية
وقد شهدت القيمة المضافة في الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 نموا ايجابيا نتيجة تطور النشاط في اغلب قطاعاتها حيث شمل النمو قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (3,4 بالمائة) وقطاعات الصناعات الكيميائية (5,1 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكيانيكية والكهربائية (2,8 بالمائة) وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور (3,2 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والاحذية (3,2 بالمائة).
وعلى هذا الأساس، بلغت نسبة النمو في القطاع 2,8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية ونموا بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع الثلاثي السابق.
قطاع الصناعات غير المعملية
تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3,3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود ذلك أساسا إلى التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 21,6 بالمائة حيث تراجع معدل الإنتاج اليومي من البترول من 46,5 ألف برميل إلى 37,5 ألف برميل وذلك رغم التطور الملحوظ فى إنتاج قطاع المناجم بنسبة 39,6 بالمائة وفى إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7,8 بالمائة.
قطاع الخدمات
شهد قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 نموا إيجابيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته على غرار قطاع خدمات النقل الذي تطور بـ6,4 % وقطاع خدمات النزل والمطاعم المقاهي الذي سجل نموا ب7,6 % إلي جانب ذلك تم تسجيل نمو ايجابي في قطاعي الخدمات المالية وخدمات المواصلات بنسب تقدر على التوالي ب3,7 % وب2,6 %.
كما حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) على نموه الايجابي الطفيف ب0,2 %مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2016.
قطاع الفلاحة والصيد البحري
سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تطورا ب2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017. وتجدر الإشارة انه تم تحيين النمو فى هذا القطاع للثلاثي الأول والثاني من سنة 2017 وذلك على أساس بيانات محينة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اعتمادا على نتائج المحاصيل الزراعية على غرار إنتاج الحبوب الذي قدر خلال هذا السنة بــ16,2 مليون قنطار مقابل 19,4 مليون قنطار تم تقديرها سابقا.
