أمين محفوظ : لجان التحقيق البرلمانية يجب أن تمنح 6 أشهر كحد أقصى لإنهاء أعمالها

تطرق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ لدى حضوره في بولتيكا اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 إلى عمل اللجان البرلمانية التي تشكلت وخاصة منها لجنة التحقيق في ملف تسفير الشباب نحو بؤر التوتر.

وأوضح أمين محفوظ أن كل الديمقراطيات في العالم تحدد اجالا للجان البرلمانية ب6 أشهر لإنهاء التحقيقات المناطة بعهدتها إلا في تونس التي لم تحدد اجالا واضحة لهذه اللجان حيث تجاوزت بعض اللجان الستة أشهر على تشكيلها دون أن تعقد جلسة واحدة حسب قوله.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن احداث اللجان تم التنصيص عليه في دستور 2014 أسوة ببرلمانات البلدان المتقدمة مع ضرورة وجود ضمانات تنظم عمل اللجان.

وأشار إلى الإطار الدستوري غير كاف لتصل اللجنة لتحقيق أهدافها مؤكدا أن لجنة التحقيق لا تصدر احكاما بل تحاول إلى استخلاص نتائج والتوصل لحقائق من منظورها وحسب المؤيدات الموجودة.

وأكد أمين محفوظ أن الدستور ضمن للمعارضة رغم أنها أقلية حرية تكوين لجان تحقيق بصفة فردية في كل سنة نيابية ترأسها بنفسها ومع ذلك لم تستغل المعارضة طيلة 3 سنوات هذا الحق الدستوري وتكتفي دائما بالمعارضة الشفوية التي لن تجدي فائدة.