اتحاد الفلاحين يطالب الحكومة بعدم الترفيع في اسعار الاسمدة وتوفير البذور

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة، الحكومة بعدم الترفيع في اسعار الاسمدة وتوفير البذور بالكميات المطلوبة وتفعيل حزمة قوانين لتحفيز الاستثمار وتنفيذ اتفاقات سابقة معبرا عن مساندته للتحرك الاحتجاجي لفلاحي ولاية سليانةعلى خلفية تردي اوضاع القطاع.

وشدد المكتب خلال اجتماعه ، امس الخميس، على ضرورة الاسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية مع الاخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد حتى يكون تدخله شاملا لكل القطاعات والجهات.
وعبر المكتب عن الاستياء من التمادي في انتهاج سياسة "التسويف" بشان حزمة نقاط تم الاتفاق عليها سواء في اطار اللجنة المشتركة 5 زائد 5 او ضمن "وثيقة قرطاج" وعدم تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد التي يمثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طرفا رئيسيا فيها ومكافحة ظاهرتي التهريب والسرقات الفلاحية ومواصلة دعم الاعلاف واحكام توزيعها ووضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد العلفية.
وعبر المكتب عن انشغاله " العميق " من تفاقم ازمة نقص المياه و من تفاقم المديونية لاسباب خارجة عن ارادة الفلاحين بسبب الكوارث الطبيعية وعدم جدية وزارة الالاشراف في معالجة ملف مسالك التوزيع وشطط الاقتصادية وعدم اقرار اجراءات هامة لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018.