اجتماعات بين تونس وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن

من المنتظر ان تعقد السلطات التونسية اجتماعات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن لمواصلة النقاش حول الاصلاحات الاقتصادية على المدى القصير، بحسب ما جاء في البيان الأخير للمؤسسة الدولية، الصادر بتاريخ 13 افريل 2018 على اثر الزيارة الأخيرة لبعثة من الصندوق إلى تونس لمناقشة مستجدات الاقتصاد الوطني ومدى تقدم الاصلاحات بدعم من المؤسسة الدولية.

وستتم هذه المناقشات أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والمقرر عقدها في واشنطن العاصمة في الفترة 20-22 أفريل الحالي.
وتأتي هذه المتابعة في اطار اتفاقية التمويل التي وقعتها تونس مع صندوق النقد الدولي منذ ماي 2016 والتي يتم بمقتضاها اقراض تونس 2.9 مليار دولار في شكل دفعات. ويمثل هذا التمويل نحو 375 % من حصة عضوية تونس في الصندوق.
3 دفعات
وبلغت قيمة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن في اطار هذا القرض نحو 886.1 مليون دولار وفي شكل 3 دفعات.
ويعرّف صندوق النقد الدولي هذا التمويل بـ "التسهيل الممدد" (EFF). وهو تمويل يتم على مراحل أثناء فترة برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدأت بتنفيذه حكومة الشاهد. كما يخضع هذا التمويل لثماني مراجعات طيلة فترة هذا البرنامج.
برنامج اصلاحي
وبحسب ما جاء في نص اتفاقية التمويل فقد وضعت السلطات التونسية برنامجا اصلاحيا اقتصاديا يدعمه اتفاق الصندوق لمدة اربع سنوات بموجب اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" فيما تسجل تونس مؤشرات اقتصادية خطيرة وغير مسبوقة منذ ثلاث عقود على مستوى التضخم والعجز التجاري واحتياطي النقد الأجنبي.
وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع حصول تطورات بالمشهد السياسي في تونس والمتمثلة أساسا في الاستعداد لأول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011 وعقد اجتماعات وثيقة قرطاج بسبب ازمة سياسية بالإضافة إلى تحركات نقابية ترفض ما وصفته بـ "املاءات صندوق النقد الدولي" بشأن الزيادة في أسعار المحروقات وتجميد الأجور ورفع سن التقاعد والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية، وهي كلها مستجدات دفعت "الاتحاد" الى المطالبة بتغيير حكومة الشاهد.
(صورة أرشيفية)