اسمها "الأرض الحرام" : ما هي الأرض التي أقامت عليها الولايات المتحدة سفارتها بالقدس؟

تكتنف قطعة الأرض التي تقع عليها السفارة الأميركية في القدس مجموعة من التعقيدات إذ تقع على قطعة أرض تعرف بـ"الأرض الحرام" والتي تقع في منطقة "أرانون".

وتفيد تقارير دولية بأن الولايات المتحدة استأجرت هذه الأرضَ قبل 28 عاماً من سلطات الإحتلال، وذلك بـ'دولار واحد'، لمدة 99 عاماً، قابلة للتجديد، بالرغم من أنها تقع ضمن المناطق المتعارف عليها باسم 'الأرض الحرام' التي تقع على جانبي الخط الفاصل بين القدس الغربية وتحددت في نهاية حرب 1948 بين إسرائيل وجيرانها من الدول العربية.
استيلاء
وبعد الهدنة في 1949 انسحبت القوات الإسرائيلية إلى الغرب من خط متفق عليه وانسحب الأردنيون شرقاً، وفي بعض المناطق كانت هناك فراغات بين الجانبين. وكان أحد هذه الفراغات جيب بين حي تل بيوت اليهودي وقرى عربية تقع إلى الشرق.
وظلت المنطقة منزوعة السلاح حتى حرب الأيام الستة في 1967 التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن ووسعت فيما بعد حدود القدس وضمت بعض القرى العربية إلى المدينة. ولم تحظ هذه الخطوة باعتراف دولي وواصل الفلسطينيون المطالبة بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وبموجب القانون الدولي مازالت أرض محتلة.
وبحسب مسؤول كبير من الأمم المتحدة في تصريحات سابقة لرويترز 'ثمة شيء من عدم اليقين بشأن الموضع الذي يسير فيه الخط عبر قطعة الأرض لكني لا أعتقد أن هناك أي شك في حقيقة مرور الخط عبرها'. وأضاف 'بموجب القانون الدولي لا تزال أرضاً محتلة لأنه ليس لأي من الجانبين الحق في احتلال الأرض بين الخطين' اللذين يمثلان الأرض الحرام.
وثائق 
وتشير وثائق إلى أن 70% من مساحة الأرض ملكية خاصة لـ76 لاجئاً فلسطينياً، وأصبح لهم ضمن ورثتهم تسعون مواطناً أميركياً من أصل فلسطيني، والجزء الباقي من مساحة الأرض وقف إسلامي صادرته إسرائيل عام 1948.
ويبلغ مجموع عدد الورثة المالكين الأصليين لهذه الأرض، استناداً إلى قانون الإرث الإسلامي ألف وارث، بحسب الباحث 'وليد الخالدي'، مؤلف كتاب 'أرض السفارة الأميركية في القدس… الملكية العربية والمأزق الأميركي'. وتشير تقارير إعلامية إلى خوض جنود مصريين وأردنيين من 'الجيش العربي'، عام 1948، معاركَ ضد عناصر من ميليشيات إسرائيلية عدة، في المنطقة التي أطلق عليها 'أرانون'، وتقع فيها السفارة الأميركية اليوم.
وقد خسرت الجيوش العربية تلك الحرب، ما أفقد الفلسطينيين المزيد من أراضيهم، التي فقدوا أكثر من نصفها بالفعل سابقاً، بموجب قرار التقسيم الأممي، الصادر عام 1947.