البرلمان ينظر في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

وذكر في تصريح لجريدة الصباح، نُشر اليوم السبت، انه تحدث مؤخرا مع وزير العدل بشأن هذا المشروع، لافتا الى انه من المنتظر أن تتولى اللجنة في بداية الدورة البرلمانية عقد جلسة تطلع فيها على مقترحات وزارة العدل ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية قبل الحسم نهائيا في المسائل العالقة في هذا المشروع.

واعتبر رئيس اللجنة في تصريحه، أن تعديل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال وبعض القوانين الأخرى، مثل السجل التجاري مفروض على تونس، وذلك لتلافي تصنيفها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الارهاب، مبيّنا أن المطلوب من مجلس نواب الشعب هو تنقيح بعض المصطلحات وبعض الأحكام الواردة في قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية.

وذكرت الصحيفة أن التنقيحات المقترحة تتمحور حول ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك لأن النص المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل.

كما تضمن المشروع المعروض على اللجنة تعديلات أخرى، الغاية منها الاستجابة الى التوصيات الأربعين لـ"الفاتف"، والتي من بينها مراجعة الآليات المتعلقة بطرق التحري الخاصة وبسحبها على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها.