التزامات تونس الخارجية تتجاوز عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج

كشفت أحدث الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التونسي تجاوز قيمة خدمة الدين الخارجي عائدات تونس على مستوى السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 31 جويلية 2018.

وبلغت قيمة خدمة الدين الخارجي، أكثر من 4.024 مليار دينار مقابل نحو 1.748 مليار دينار مداخيل سياحية و2.173 مليار دينار تحويلات التونسيين بالخارج إلى تاريخ 31 جويلية 2018.
ويرجح ارتفاع قيمة خدمة الدين بسبب تراجع قيمة الدينار إزاء الدولار والأورو بنحو 11 %.
توقعات وزارة المالية 
وتتوقع وزارة المالية بلوغ مجموع خدمة الدين العمومي، أصلا وفائدة، ما قيمته 7.972 مليار دينار هذا العام وبزيادة بـ 12.4 % ويتوزع بين 3.428 مليار دينار ديونا داخلية وبزيادة متوقعة بـ 40.9 % و4.544 ديونا خارجية وبتراجع بـ 2.4 %.
في المقابل، وفي ظل استمرار هبوط قيمة العملة الوطنية إزاء العملات الأجنبية، ينتظر مراجعة توقعات الحكومة بالنسبة لخدمة الدين الخارجي نحو الارتفاع خاصة وأنه قيمته المسجلة إلى نهاية شهر جويلية 2018 اقتربت من تلك المتوقعة لكامل السنة الحالية.
وبشكل عام تقدر تراكمات الدين العمومي هذا العام نحو 76.17 مليار دينار ويمثل 71.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وزارة المالية.
ويتوزع بين 22.32 مليار دينار دينا داخليا وبنسبة 29.3 %، وما يعادل 53.84 مليار دينار دينا خارجيا وبنسبة 70.7 %.
ويلاحظ أن ديون تونس تضاعفت أكثر من 3 مرات منذ 2010 حيث لم تتجاوز قيمة هذه الديون 25.7 مليار دينار وقتها وما يشكّل 40.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. 
واردات قياسية 
ويأتي ذلك في وقت تم خلاله تسجيل واردات قياسية وغير مسبوقة حيث بلغت قيمتها أكثر من 33.5 مليار دينار وبارتفاع بـ 20.8 % إلى نهاية شهر جويلية 2018 مقابل صادرات بـ 23.58 مليار دينار وبنمو بـ 23 % ليناهز العجز التجاري في المقابل 10 مليارات دينار، بحسب أرقام رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وبحسب مراقبين في الشأن الاقتصادي، تؤشر هذه الأرقام على صعوبة الوضع المالي في تونس خاصة وان احتياطي تونس من النقد الأجنبي نزل إلى ما دون دائرة الخطر (90 يوم توريد) وبالكاد يغطي 71 يوم توريد حاليا.