الحكومة التونسية و"أبو ظبي للاستثمار" تفوتان في حصتهما في بنك تونس والامارات

أعلنت كل من الحكومة التونسية وجهاز "أبو ظبي للاستثمار" عن عزمهما التفويت في حصتهما برأس مال "بنك تونس والامارات" عن طريق طلب عرض دولي.

ويخص هذا التفويت، وفق بلاغ صادر عن البنك، الثلاثاء، كتلة واحدة من الاسهم تمثل 77.8 % من رأس مال البنك (أي 100% من الأسهم العادية والـ 22.22% المتبقية هي في شكل أسهم ذات أولوية في الربح).
وستتم عملية التفويت على مرحلتين: الأولى، من خلال طلب للتعبير عن الاهتمام بالمشاركة والثانية، هي طلب العروض الدولي.
وقد تم اختيار بنك "روتشيلد" ومكتب "ك ب م ج" بصفتهما مستشارين حصريين للبائعين قصد انجاز مجمل عملية التفويت في الحصة من رأس المال. ويفتح طلب التعبير عن الاهتمام يوم الاثنين 11 ديسمبر 2017 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال ويتواصل لغاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 على الساعة الخامسة بعد الزوال.
وفي غضون 48 ساعة من انقضاء هذا الاجل، يتلقى المستثمرون الراغبون فى المشاركة في طلب العروض الدولي استمارة تعريفية لإتمامها وتصريحا بالمحافظة على سرية المعطيات لإمضائه، وعلى ضوئهما، ملف تأهيل فني وذلك في أجل 48 ساعة.
ويتمّ إيداع هذا الملف كاملا لدى بنك تونس والإمارات بمقره بتونس، يوم الجمعة 26 جانفي 2018 على الساعة الخامسة بعد الزوال على أقصى حد.
وقد تأسس بنك تونس والامارات في سنة 1982 بموجب اتفاقية موقّعة بين جهاز أبو ظبي للاستثمار والحكومة التونسية في شكل بنك استثماري قبل أن يتحول في سنة 2004 إلى بنك شمولي لتمتدّ أنشطته، التي كانت تقتصر سابقا على تمويل المؤسسات، إلى كافة العمليات البنكية.واختتم بنك تونس والإمارات حساباته لتصرف سنة 2016 مسجلا ناتجا بنكيا بمبلغ 38.8 مليون دينار تونس وربحا صافيا بمبلغ 0.9 مليون دينار تونسي.
وتبلغ قيمة أصول البنك 981 مليون دينار تونسي وموارده الذاتية 129 مليون دينار تونسي في موفى سنة 2016.