الدستوري الحر يتوجّه بتظلّم إلى رئيس الحكومة

وطالب الحزب في بيان له اليوم الجمعة، بإتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف "هذه الإعتداءات الخطيرة على حقهم في النشاط والتنظم الحزبي"، من ذلك ما وصفه بصدور "قرارات تعسفيّة غير كتابيّة من ممثلي السلطات الجهويّة من أجل منع التظاهرات المُعلمِ بها قانونيا ومنع الوقفة التضامنيّة أمام السجن المدني بمنوبة، إضافة إلى منع تنظيم سلسلة بشريّة أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس وأمام المحكمة الإبتدائيّة بصفاقس، ومنع مسيرة 18 فيفري 2024 بشارع 9 أفريل، و الوقفة التضامنيّة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 9 مارس 2024 أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك منع عقد الندوة العلميّة لتقديم برنامج الحزب في المجال الثقافي المبرمجة ليوم 22 مارس 2024" كما أشار الدستوري الحر إلى "تدخل ممثلي السلطات الجهويّة للضغط على أصحاب القاعات من أجل عدم تمكينه من فضاءات لعقد إجتماعاته (مثل الندوة العلميّة لتقديم برنامج الحزب في مجال الذكاء الإصطناعي) و منعه من إستعمال المعدّات اللوجستية الضروريّة أثناء التظاهرات على غرار منع إستعمال مكبّرات الصوت ووضع منصة لمخاطبة المشاركين وعرقلة التنقلات عبر الجهات".

واعتبر أنّ "كلّ القرارات التعسفيّة المذكورة لا تُبلًغ إلى الحزب كتابة ولا تتضمن تبريرات قانونيّة، وهي ممارسات تتعارض مع منطوق الفصل 5 من مرسوم الأحزاب الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي" داعيا إلى إتخاذ ما يلزم من قرارات تجاه وزارة الداخليّة والولاة لوقف التجاوزات المرتكبة ضدّه".