المصادقة على قرض بقيمة 1280 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة

صادق نواب الشعب اليوم السبت 28 جويلية 2018 على قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لانشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية بقيمة 1280 مليون دينار.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، في ختام الجلسة إن إيقاف التداين الخارجي في تونس يشكل تعطيلا لعجلة للتنمية خاصة وأن مداخيل ميزانية الدولة التونسية لاتسمح الا بتغطية بعض المجالات من بينها الاجور وتسديد أقساط الديون".
وبيّن العذاري في ردّه على تدخلات نواب الشعب، "إن الاصلاحات التي يقترحها بعض النواب مثل إصلاح الجباية ومعالجة ملف الفساد، ولئن سمحت بتوفير المزيد من الموارد للميزانية فإنها لا تمكن من الاستغناء حاليا عن التداين الخارجي في ظل عجز هيكلي لميزانية الدولة منذ الاستقلال وأن هذا العجز في ميزان الدفوعات في تونس اليوم يتطلب توفير اعتمادات من العملة الصعبة الموجهة لتوريد عديد المواد.
ودعا المشككين في الاقتراض إلى تقديم حلول غير التوجه إلى الاقتراض بشروط ميسرة، مشيرا إلى أن تونس تحتاج إلى التداين الخارجي في حدود معقولة والحكومة لم تتجاوز الحدود التي رخّص فيها المجلس".