المعارضة تدعو أعضاء هيئة مراقبة دستورية القوانين إلى الاستقالة

أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التجأت "إلى حيلة" للتهرب من البت في دستورية قانون المصالحة في المجال الإداري بسبب ضغوط تمارس على أعضائه، لتقرر تمريره إلى رئاسة الجمهورية. 

واعتبر الشواشي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، على هامش جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، أن أعضاء الهيئة لم يقوموا بأداء المهام المنوطة بعهدتهم، مؤكدا أن المعارضة تدعوهم إلى الاستقالة وتعويض هذه الهيئة بمحكمة دستورية.
من جانب آخر وصف الشواشي أداء البرلمان بأنه "غير ناجح" بالنظر لتواصل تعطل عدة قوانين، علاوة عن عدم تفعيل قوانين أخرى، وعدم تركيز أية هيئة دستورية باستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشددا على ضرورة أن يقوم مجلس نواب الشعب بدوره الرقابي على الحكومة.