المنظمة التونسية للشغل تندد في وقفة احتجاجية بأحكام الإعدام الصادرة في مصر

ندد عدد من منخرطي "المنظمة التونسية للشغل" بأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا في حق مئات من السياسيين والمواطنين في جمهورية مصر العربية، مطالبين المجتمع المدني الدولي بالضغط على ما وصفوها ب"حكومة الانقلاب" في مصر، وحملها على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة، ومنع تنفيذها.

واستنكر المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية نظمتها المنظمة التونسية للشغل بعد ظهر السبت في ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة، وسط حضور أمني مكثف، "عدم احترام شروط المحاكمة العادلة طبقا للمعايير الدولية"، معلنين تمسكهم بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين والرافضين لما اعتبروه "انقلابا" في مصر.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات "رابعة" المستخدمة من قبل أنصار تنظيم "الإخوان المسلمين" بمصر، هاتفين ب"سقوط حكم العسكر" وب"عودة الشرعية".

واستنكر الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، لسعد عبيد، إصدار أحكام بالإعدام، قال إنها "جائرة، ومست عددا من المواطنين المصريين".
ولفت إلى أنه "في ظرف سنة واحدة، أصدر القضاء المصري أحكاما بالإعدام في حق 1600 مصري"، موضحا أنه "لم يسبق في تاريخ الدول والشعوب إصدار أحكام بالإعدام بهذا العدد الكبير"، وفق تقديره.
وانتقد عبيد ما أسماه "صمت الحكومة التونسية الحالية إزاء أحكام الإعدام في مصر"، معتبرا أن "كل من يساند الانقلاب العسكري في مصر، فكره انقلابي، ولا يمكن أن يحمل مشروعا ديمقراطيا تعدديا"، على حد قوله.
يشار إلى انه كان من المفروض تنظيم مسيرة تنطلق من ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس وصولا إلى مقر السفارة المصرية، غير أن المنظمين ارتأوا أمام العدد المتواضع للمشاركين الاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية.