الوزيرة المكلفة بالنقل تدعو لإيجاد حلول عاجلة لإعادة تشغيل معدات الرفع المعطّبة بميناء رادس

وأسدت الوزيرة تعليمات صارمة بإيجاد الحلول العاجلة والفورية لاعادة تشغيل معدات الرفّع المعطّبة، وإلزامية تواجد عدادي الساحة pointeur de parc قصد تحديد موقع البضائع بالمسطحات بصفة حينية ولتسريع تسليم البضائع لأصحابها، وذلك بالتوازي مع وضع برنامج عملي وناجع على المدى القريب والمتوسط، لتفادي كل ما من شانه ان يعطل نشاط الميناء، ويضمن تواصل نشاطه وفقا للمواصفات المستوجبة، مستنكرة، في هذا السياق، التأخير الحاصل في حلحلة اشكال تعطّب المعدات، وما لذلك من انعكاسات سلبية على مصالح المستثمرين والمصدّرين والموردين. 

ولدى زيارتها إلى مغازة قطع الغيار التابعة لوكالة الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس، أوصت الوزيرة بضرورة التحلّي بالإستباقية في التزوّد بقطع الغيار الضرورية وتوفيرها بالكيفية التي تضمن التدخّل العاجل وتؤمّن جاهزية المعدّات. 

ودعت الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة استغلال نظام التصرف الآلي للحاويات والمجرورات "TOS" ، في الإبان ، مع العمل على تعميم اعتماد الرقمنة في مختلف العمليات المينائية من أجل مزيد حوكمتها واكسابها النجاعة المرجوة والإرتقاء بمردودية الميناء في انسجام كامل مع سياسة الدولة في مجال التحوّل الرقمي. 

وأبرزت الوزيرة أهمية ميناء رادس باعتباره البوابة الرئيسية للتجارة الخارجية ودوره ضمن منظومة الموانئ التونسية كرافعة للإقتصاد الوطني، معتبرة النهوض بمردوديته مسؤولية مشتركة تتوجّب تظافر جميع الأطراف المتدخّلة، داعية إلى التحلّي بالإرادة الجماعية لاستحثاث نسق تجسيم الإستثمارات وتنفيذ برامج الإصلاح خاصة منها ذات الأولوية والمتعلّقة بميناء رادس بالإضافة إلى العمل على تطوير أساليب العمل واسترجاع ثقافة العمل والتحلي بالإنضباط والذود على مصلحة المرفق العام. 

وكانت هذه الزيارة مناسبة لتدشين مقرّ المستوصف الجديد بالميناء الذي هيّأته الشركة التونسية للشحن والترصيف، حيث نوّهت الوزيرة بهذا الإنجاز، نظرا لدوره الاجتماعي واعتبرته عنصرا من عناصر تجسيم ميثاق الصحة والأمن والسلامة والبيئة، ودعت إلى تعزيزه بالموارد البشرية اللازمة.