بسبب رئيس الحزب : استقالة جماعية لأعضاء حراك تونس الإرادة

وبيّنوا وفق ذات نص الاستقالة أنّ الحزب "أصبح واقعيا منضويا تحت جناح أحد أطراف الحكم بناء على حسابات انتخابية صرفة خلافا للخط السياسي الذي يؤكد استقلاليته عن أطراف الحكم ".

وأشاروا إلى أنّ الإصلاح بات غير مرغوب فيه داخل هياكل الحزب، بناء على حسابات انتخابية صرفة مضيفين أنّه "لم يكن مطلوبا من عملية الإصلاح سوى تصفية الخط الديمقراطي الاجتماعي داخل الحزب وتقديم الحراك هدية لأحد أطراف الحكم، يخوض معاركه ويتلقى الضربات نيابة عنه".

وحسب الاعضاء المستقيلين فان "التموقع السياسي الداخلي ادى كذلك لاصطفافات اقليمية قائمة على الانحياز لأنظمة وزعامات بعينها بشكل آلي وليس على أساس المصالح التونسية العليا والسيادة الوطنية والدفاع عن الديمقراطية وقيم الحرية" مؤكدين "الركود التام للحزب تنظيميا وإعلاميا وتجميد كل لجانه وأنشطته" ومبينين ان حراك تونس الإرادة "أصبح مجرد إدارة ملحقة بمكتب رئيس الحزب تستأثر لنفسها، عبر توجه يخرق لوائح وتنظيمات الحزب، بكل المهام الحيوية في الحزب".

واعتبروا في هذا الصدد أن أنّ "التوجه الحالي لقيادة الحزب عبر الخطاب والممارسة وبرفضها أي مسار للنقد الذاتي وإعادة تقييم تجربة الترويكا يجعل من المستحيل توقع نتيجة مختلفة عما تحقق في الماضي" مشيرين إلى أنّ "تشبث قيادة الحزب بتجربة الترويكا بوصفها تجربة لا يرقى إليها النقد ودون أخذ أية مسافة منها يبعد الحزب عن عائلته السياسية الأصلية ويجعله غير قادر على احترام خطه السياسي ولوائحه السياسية وعلى تقديم أية مبادرة لتوحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية بل وحتى عن المشاركة فيها".

واوضحوا في نص الاستقالة انّ "التموقع السياسي لقيادة الحزب يجعلها غير قادرة على تقديم أية مبادرات جدية تركز على معارضة الائتلاف الحاكم برمته، بوصفه قائما على توافق مغشوش عمق أزمة البلاد وفقر شعبها ورسخ الممارسات الفاسدة.

وقد صرح الناطق الرسمي باسم حراك تونس الإرادة عبد الواحد اليحياوي لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ هذه الإستقالات التي أعلن عنها أعضاء الحزب "موجعة للحزب لأنها أفقدته جزء هاما من ابنائه ممن آمنوا بمشروع الحزب لكنها كانت متوقعة بالنظر إلى وجود صراعات داخلية ".

وبيّن أنّ المشكل اليوم داخل حراك تونس الإرادة "لا يتعلّق بالخط السياسي للحزب واختياراته بل لأسباب ذاتية وخصومات موروثة عن تجربة المؤتمر من أجل الجمهورية" مؤكدا صحة بعض مّا ور د في بيان المستقيلين وداعيا الى "اتخاذ ما ذكر بعين الاعتبار لإعادة بناء الحزب وهيكلته".