بعد ثبوت تدليس أعداد طلبة في جندوبة : المشتبه به يعود إلى سالف عمله

اختتمت فرقة الشرطة العدلية في جندوبة اليوم أبحاثها في الشكاية المقدمة من قبل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف في جندوبة بكار غريب والمرسّمة لدى النيابة العمومية تحت عدد 19536 /2017 والمتعلّقة بالكشف عن عمليات تدليس منسوبة لاحد المسؤولين عن قسم الاعلامية بالكلية واتهامه بالترفيع في الاعداد المستحقة لعدد من الطلبة بما خوّل لهم النجاح، وفق ما أكدته مصادر متطابقة أمنية وأخرى إدارية من الكلّية اليوم.

وتمّت عملية التدليس باعتماد الترفيع في عدد تحصّل عليه أحد الطلبة بمناسبة اليوم المخصّص لمداولات دورة التدارك المنعقدة بالكليّة في 6 جويلية الماضي، حيث تبيّن أن العدد المتحصل عليه هذا الطالب في إحدى المواد والتي كثيرا ما اختبر فيها دون أن يحقق النتيجة المرجوة ارتفع من 2 إلى 13 على عشرين وهو ما مكّنه من الحصول على معدل 10.02 وهو العدد الأدنى الذي يخوّل له الحصول على الشهادة عوضا عن المعدل الأصلي المستحق والذي كان 9.33، وفق ما جاء في الملف الذي أحيل بموجبه على مجلس التأديب.
كما كشف التحقيق الاداري والذي سبق التحقيق القضائي، والذي تعهّدت به كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة، عن وجود 3 حالات تدليس أخرى مشابهة من بينها حالة تدليس تعلّقت بملف إحدى الطالبات التي كانت تدرس خلال الموسم الجامعي المنقضي بالسنة الثالثة وذلك بأن تحوّل العدل الذي تحصّلت عليه في إحدى المواد من 2.75 إلى 12 من عشرين مقابل دفعها لمبلغ مالي لإحدى الموظّفات عن أقساط، وفق ما جاء في الملف.
من جهتها أحالت رئاسة جامعة جندوبة الموظف بقسم الإعلامية المشتبه في ارتكابه لجريمة التدليس على انظار مجلس التأديب الذي اكتفى بعقوبة النقلة الوجوبية وإعادته لسالف عمله وإحالة ملفّه على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما أكّده رئيس الجامعة حسن باشا.
وكانت تفقدية وزارة التعليم العالي قد حقّقت إبّان إبلاغها بمستجدات الملف هي الاخرى في شبهات التدليس وذلك قبل أن يأذن ممثّل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في شهر نوفمبر المنقضي بفتح بحث في شبهة تدليس وذلك للكشف عن ملابسات القضية والتّهم الموجّهة لاحد الموظفين الذي يمتلك لوحده نقطة العبور التي تخوّل الدخول إلى التطبيقة الخاصة بأعداد الطلبة والتصرف فيها.