الاستقبال >أخبار >وطنية

وطنية2018/02/11 10:15

تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام خلال 2017

تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام خلال 2017

سجل عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2016 و بنسبة 19% مقارنة بسنة 2015 حيث تم تسجيل 247 إضرابا موزعين على 205 إضرابا بالقطاع الخاص و42 إضرابا بالقطاع العام وذلك حسب معطيات لوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما انخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 6% مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مع تسجيل انخفاض في نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016 من 51 إلى 46% .
وسجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة الفارطة 205 إضرابا بالقطاع الخاص وهو ما يمثل نسبة 83 بالمائة من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام.
وتميز الوضع الاجتماعي بالمؤسسات الخاصة خلال سنة 2017 بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 9% مقارنة بسنة 2016 وبنسبة 19% مقارنة بسنة 2015 وتقلص عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 7% مقارنة بسنة 2016 وانخفاض بنسبة 48% مقارنة بسنة 2015 .
كما تراجعت نسبة المشاركة في الإضرابات بالنسبة إلى سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 من 64 إلى 37% ومن 78 إلى 37% مقارنة بسنة 2015 .
وبخصوص قانونية الإضرابات خلال سنة 2017 فقد تم تسجيل 109 من الإضرابات القانونية من جملة 205 إضرابا في القطاع الخاص أي بنسبة 53% في حين بلغت هذه النسبة خـلال سنة 2016 نحو 59% وبذلك تكون نسبة الإضرابات القانونية قد سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2016 .
أما أسباب الإضرابات المسجلة في القطاع الخاص فان المعطيات الإحصائية تظهر أن الأجـور وتوابعـها خلال سنة 2017 مثلت السبـب الرئيسـي للإضـرابات بنسبة 5ر56% تليها المطالبـة بتحسين ظروف العمل بـ 28% فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بنسبة 5ر9% والتضامن مع العمال بـ 6%.
وبشأن توزع الإضرابات حسب القطاعات فقد شهـد قطـاع النسيـج والمـلابس و الجلود والأحذيـة خلال سنة 2017 أعلى نسبة من الإضرابات بـ 22% وذلك بـمجموع 45 إضرابا يليه قطـاع الخدمات والمناولة وقطاع صناعة مواد البناء بـ 20% فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بـ 10%.
ومن جهة أخرى سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة السنة المنقضية 42 إضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية (من جملة 247 إضرابا) وهو ما يمثل نسبة 17% من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين الخاص والعام.
وبلغت نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع العام 74% خلال سنة 2017 مقابل 52% خـلال نفس الفترة من ســنة 2016 و60% خـلال ســنة 2015 وشكلت المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال السنة الماضية أعلى نسبة من أسباب الإضرابات في القطاع العام بـ 49% تليها الأجور وتوابعها بنسبة 43% فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بـ 7% وأخيرا التضامن مع العمال بنسبة 1%.
وشهـد قطـاع الخدمات خلال سنة 2017 أعلى نسبة من الإضرابات بـ 64% بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية يليه قطاعي المناجم و النقل بنسبة 12% فقطاع الفلاحة بنسبة 5% ثم بقية القطاعات بنسبة 2%.

وات
Economique Jawhara FM

كل التسجيلات

التسجيلات الصوتية

  نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

مالك الزاهي: توجيه الإقتطاع من الأجور لدعم الصناديق الإجتماعية

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

أعوان وموظفو البلديات في إضراب بيومين

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تراجع عجز الميزانية بنسبة 15% موفى نوفمبر 2021

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

الغنوشي يدعو الى إلغاء الأمر الرئاسي 117

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تمديد العمل بهذه الإجراءات لمنع تفشي كورونا

   بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية في تونس

horoscope.jpg