تقلّص 'ملموس' في عجز الميزانية

يذكر أنّ تقديرات الحكومة، في اطار قانون المالية 2018، تشير الى عجز في حدود 2ر5 مليار دينار لكامل السنة الجارية، وهو ما يمثل 9ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وافادت وزارة المالية، ان التوصل الى التحكم في العجز، يعود الى نمو حجم المداخيل الجبائية ولا سيما الاداءات غير المباشرة (6ر8 مليارات دينار، في جويلية 2018، مقابل 7 مليارات من الدنانير في جويلية 2017)، والتي تحققت، اساسا، بفضل الاداء على القيمة المضافة (4 مليارات دينار، موفى جويلية 2018، مقابل 3ر3 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2017)، والرسوم الديوانية (6ر0 مليار دينار مقابل 4ر0 مليار دينار) ورسوم الاستهلاك (5ر1 مليار دينار مقابل 3ر1 مليار دينار) واداءات اخرى غير مباشرة (3ر2 مليار دينار مقابل 9ر1 مليار دينار).

وبالتوازي سجلت العائدات غير الجبائية، بدورها، تطورا بنسبة 150 بالمائة لتتحول قيمتها من 0،7 مليار دينار الى 1،7 مليار دينار من جويلية 2017 الى جويلية 2018 اساسا بفضل ارتفاع عائدات مساهمات المؤسسات العمومية (611 مليون دينار في جويلية 2018 مقابل 18 مليون دينار في 2017) وعائدات الاتاوة الموظفة على انبوب الغاز الجزائري نحو ايطاليا، الذي يمر عبر تونس (265 مليون دينار مقابل 147 مليون دينار) وعائدات غير جبائية اخرى (464 مليون دينار مقابل 311 مليون دينار).

وفيما يتعلق بإجمالي نفقات الدولة أظهرت وزارة المالية زيادة في هذه النفقات لتصل الى مستوى 20،6 مليار دينار نهاية جويلية 2018 مقابل 19،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2017 وذلك نتيجة تطور النفقات خارج اصل الدين (17،9 مليار دينار مقابل 16،4 مليار دينار خلال الفترة جويلية 2018/ جويلية 2017).

وتفسر هذه الزيادة بارتفاع فوائد الدين (1،8 مليار دينار مقابل 1،5 مليار دينار) وتطور نفقات التنمية (3،2 مليار دينار مقابل 2،9 مليار دينار).

في المقابل تقلص سداد اصل الدين موفى جويلية 2018 ليصل الى مستوى 2،6 مليار دينار مقابل 3،3 مليار دينار في جويلية 2017.

يذكر انه تبعا لتحسن العجز وزيادة عائدات الدولة فان اللجوء الى موارد الاقتراض تقلصت لتمر من 6،1 مليار دينار الى 3،9 مليار دينار خلال الفترة جويلية 2017 وجويلية 2018 وخاصة منها الاقتراض الخارجي، التي تراجعت باكثر من النصف، لتصير بقيمة 2،3 مليار دينار مقابل 4،9 مليار دينار.

وذكرت وزارة المالية ان قائم الدين الخارجي لتونس يتكون من قروض يجري الحصول عليها (50،3 بالمائة) والقروض، التي تعاقدت بشأنها تونس مع السوق المالية (35،5 بالمائة) والقروض، التي تحصلت عليها تونس، في إطار التعاون الثنائي.