تواصل تزايد حاجة البنوك من السيولة

وتحمل هذه الزيادة في طيّاتها آثار انعكاسات الضغط على السيولة البنكية المتأتية، من جهة، من لجوء البنوك، بشكل هام، لشراء العملة الصعبة لدى البنك المركزي، للسماح لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من تغطية كل التزاماتهم الخارجية، ومن جهة اخرى، بسبب تكاثف عمليات السحب نقدا لمواجهة نفقات الموسم الصيفي وعيد الاضحى.

واستقرت تدخلات مؤسسة الاصدار عند مستوى 11،5 مليار دينار واتخذت اساسا شكل العمليات الاساسية لاعادة التمويل (7 مليار دينار) التي يطلق عليها ايضا طلب العروض وعمليات مقايضة الصرف لاهداف السياسة النقدية (2،8 مليار) وعمليات الشراء المؤكدة لرقاع الخزينة (1،2 مليار دينار).

ورغم تدخل البنك المركزي فان السيولة لم تتوفر بالشكل الكافي للاستجابة لحاجة البنوك.

وأدت هذه الوضعية الى تصاعد اللجوء الى خدمة تسهيل القرض لمدة 24 ساعة ليصل حجم هذه القروض من 3،597 مليون دينار في جويلية 2018 الى 4،594 مليون دينار في اوت 2018 مقابل فقط 1،263 مليون دينار في اوت 2017.

تسهيل القرض لمدة 24 وادى التقليص من السيولة، الذي مارسه البنك المركزي منذ جويلية 2017، على ارتفاع بشكل هام في محفظة تسهيل القرض رغم كلفته (7،75 بالمائة حاليا).

واثر ضغط حاجة البنوك من السيولة، الذي تمت ترجمته الى الترفيع في المعدل المديري ب100 نقطة اساسية يوم 13 جوان 2018، على حركية معدلات الفائدة في السوق النقدية.

وبلغ تبعا لذلك معدل المتوسط المرجح للعمليات الاساسية لاعادة التمويل الى جانب معدل السوق النقدية على التوالي مستوى 7،07 بالمائة و7،25 بالمائة خلال اوت 2018.