تونس تحتفل مع سائر البلاد الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

اقيمت صباح اليوم الاحد 25 جوان 2017 الموافق لـ1 شوال 1438 هجري بتونس صلاة عيد الفطرفي كافة الجوامع والمساجد وذلك على غرار سائر البلاد العربية والاسلامية. 

ويمثل عيد الفطر بالنسبة للمسلمين نهاية شهر رمضان المعظم ويسمى في بعض الدول العربية، بالعيد الصغير مقابل عيد النحر الذي يعرف بالعيد الكبير.
وتكتسي هذه المناسبة الدينية صبغة خاصة إذ تعد فرصة لتجديد صلة الرحم، و اجتماع الأهل والأقارب، وقد احتفل المسلمون بأول عيد فطر في الإسلام في السنة الثانية للهجرة، ومن مميزاته أداء زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، وقد اعلن مفتي الجمهورية التونسية ان قيمة زكاة الفطر لهذا العام حددت بدينار وخمسامئة مليم (1500مليم) .
وجاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية انه من الواجب اخراج الزكاة بطلوع فجر يوم العيد وقبل التوجه الى صلاة العيد، كما يجوز اخراجها قبل يوم العيد بيوم او يومين في مذهب الامام مالك ويجوز باكثر من ذلك في غيره من المذاهب .
وتختلف أشكال المعايدة في هذه المناسبة الدينية من بلد لآخر، ففي تونس مثلا يقال: "عيد مبروك" و"سنين دايمة " "وكل سنة وانتم بخير" في حين يقال في المغرب " عواشر مبروكة" و"مبروك العيد" اما في الجزائر فيقال: "صحة عيدكم" وفي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة يقال "عساكم من عواده".
وردا على سؤال حول مكان اقامة صلاة العيد، قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم ان كافة جوامع تونس البالغ عددها 4575 وكل مساجدها المقدر عددها بحوالي 1219 مسجدا تعد "فضاءات طبيعية وملائمة لاقامة هذه الصلاة التي تعتبر سنة مؤكدة" حسب مذهبي الإمامين مالك والشافعي.
واوضح في حوار خص به مؤخرا وكالة تونس افريقيا للانباء أن الإطارات الدينية التي يبلغ عددها 19628 ومن بينها أيمة وأيمة خطباء ووعاظ يضطلعون بدورهم في كافة المناسبات الدينية من بينها عيد الفطر من اجل تامين خطبة العيد والتاكيد على الابعاد الاجتماعية والروحية لهذه المناسبة الدينية الهامة الى جانب حماية ورقابة دور العبادة وضمان سلامة المصلين.
وذكر ان الوزارة تعمل حاليا على انجاز خارطة مسجدية رقمية لترشيد احداث المعالم الدينية واسناد تراخيص البناء بعد معرفة الحاجة الحقيقية لاحداث معالم جديدة استنادا على معطيات علمية وموضوعية.
واكد في هذا السياق ان الوزارة توفقت الى حد الان الى تسوية وضعية 130 جامعا مبنيا دون ترخيص من جملة 355 جامعا، مشيرا الى أنه "لا وجود اليوم لجوامع أو مساجد خارجة عن سيطرة الوزارة" واعتبر الوزير أن "الدولة ليست وحدها المسؤولة عن حماية الشأن الديني وتحصين المجتمع من الرجعية والتطرف والإرهاب" قائلا انه "من باب المواطنة أن يكون كل تونسي خط دفاع أول ودرع واق ضد مختلف التجاوزات التي قد تحصل في بيوت العبادة"، مشددا على أن "غرس قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر يبدأ من الكتاتيب".
ولم ينف وزير الشؤون الدينية "وجود تجاوزات وإخلالات في بعض الجوامع والمساجد تصل إلى استغلال الخط الكهربائي والماء وهو ما يبرر، إلى جانب الدواعي الأمنية، غلق هذه الفضاءات بين أوقات الصلوات"، داعيا المواطن إلى "الإشعار بكل تجاوز وإبلاغ الوعاظ المراقبين المحليين أو الجهويين بكل ما من شأنه أن يمس بحرمة بيوت الله".
وبين أن الوزارة تحرص اليوم، من خلال برنامج تعليمي متوازن يؤمنه 1664 من سلك المؤدبين الأكفاء، من بينهم 965 مؤدبة، على "تجذير قيم المدرسة التونسية الأشعرية التي أعطت أكلها عبر التاريخ واكتسبت شرعيتها من خلال الفكر والممارسة ومكنت من الحفاظ على توازن المجتمعات في شمال وغرب إفريقيا" حسب تاكيده.
يذكر ان تونس قد شهدت خلال السنوات الاولى التي تلت الثورة اقامة صلاة عيد الفطر في اماكن عمومية وفضاءات مفتوحة الى جانب الجوامع والمساجد، مما حدا بوزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الى"اتخاذ إجراءات لمنع أداء صلاة العيد خارج المعالم الدينية ".