رؤساء هيئات عمومية مستقلة يرفضون إقالة شوقي الطبيب

وعبر رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، عن رفضهم لقرار إقالة الطبيب، باعتبار أنّ المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحـة الفساد "لا يخوّل للفخفاخ"، وفق تقديرهم "كسر ولاية رئيس هيئة مكافحة الفساد، والتي تدوم ستّ سنوات مسترسلة، دون قطع ودون تجديد"، وفق نص البلاغ.

وأكد رؤساء تلك الهيئات في بلاغهم المشترك الذي أصدروه إثر اجتماع لهم اليوم الثلاثاء، "تمسّكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة، ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة".

كما اكدوا "رفضهم منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح".

ولفت البلاغ إلى الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلة، "التي تمثل سلطة مضادّة، أقرّها دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014 سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة، وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي".

من جهة أخرى، اعتبر أصحاب البلاغ أن "إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال، يعد مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات".

وأقر رؤساء تلك الهيئات، في المقابل، "بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة، شريطة توفير الضمانات اللّازمة واحترام الحقوق".

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد استنكرت من جهتها قرار الفخفاخ إقالة شوقي الطبيب، الذي قرر مجلس الوزراء المنعقد أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، إعفاءه من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص، وهو قاض من الرتبة الثالثة، ومدع عام بمحكمة التعقيب.

وقد شغل شوقي الطبيب، العميد الأسبق للمحامين، هذا المنصب منذ يوم 6 جانفي 2016، وذلك خلفا للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، الراحل سمير العنابي، الذي تولى رئاسة الهيئة منذ سنة 2012. ومن المنتظر أن تخلف هيئة دستورية، وهي "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.