عجز الميزانية يتجاوز الـ3.8 مليار دينار
ارتفع العجز في الميزانية مع موفى شهر أوت 2017، الى مستوى 814ر3 مليون دينار مقابل 124ر3 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، حسب ما أعلن عنه البنك المركزي التونسي في تقريره لشهر أكتوبر 2017 حول الوضع الاقتصادي والمالي.
ويرجع هذا التطور إلى الزيادة الكبيرة في النفقات الجارية وفي خدمة الدين والدين العمومي الذي تجاوز مستوى الموارد الذاتية. وفيما يتعلق بالموارد الذاتية للدولة، فانها تراكمت خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2017 لتبلغ مستوى 149ر15 م د مسجلة نموا بنسبة 5ر8 بالمائة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة خلال سنة 2016، نتيجة نمو المداخيل الجبائية التي بلغ مجموعها 052ر14 م د، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3ر15 بالمائة.
في المقابل، تقلصت المداخيل غير الجبائية وبلغت قيمتها مستوى 097ر1 م د مقابل 775ر1 م د في السنة الماضية.
واتسمت هذه الأخيرة باستخلاص منتوج الاستثمار في خدمة الجيل الرابع للهواتف النقالة بقيمة 471 م د. ويعود ارتفاع المداخيل الجبايئة الى تطور الأداءات على الأرباح باستثناء الأجور ( 436ر1 م د مقابل 180ر1 م د مع موفى أوت لسنة 2016) والى نمو الأداءات على الشركات غير البترولية (405ر1 م د مقابل 847 م د).
