قانونيا : رئيس البلدية ليس حتما رئيس القائمة الفائزة بأغلب الأصوات

أوضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن مقاعد المجلس البلدي، تتوزع على القائمات المتحصلة على أكثر من 3 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين المصرح بها في الانتخابات البلدية، مؤكدا أن كل قائمة تتحصل على أقل من 3 بالمائة لا تتحصل على أي مقعد في المجلس البلدي.

وقال خلال استضافته اليوم في برنامج "بوليتيكا" إن الحديث عن رئيس بلدية، سابق لأوانه، حيث أنه لم يتم بعد الإعلان عن النتائج الأولية من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستعلن عنها غدا أو بعد غد الأربعاء، ويفتح اثر ذلك باب الطعون، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في بداية جوان القادم.
وفي غضون 21 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية، يستدعي والي الجهة أعضاء القائمات الفائزة، لعقد جلسة في مقر البلدية، يترأسها الأكبر سنا من غير المترشحين لرئاسة البلدية، ويعلن رسميا عن فتح باب الترشح لرئاسة الدائرة البلدية. ويحق لجميع رؤساء القائمات الترشح، أي أن الترشح لرئاسة المجلس البلدي ليس حكرا على رئيس القائمة المتحصلة على أغلب الأصوات، في حين لا يمكن لأعضاء القائمة الترشّح.
ولا يكون فوز المترشّح لرئاسة البلدية، بالنسبية وإنما بحصوله على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد من جملة عدد أعضاء المجلس البلدي. 
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية في الجلسة نفسها، يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى، ويفوز برئاسة البلدية الذي يتحصل على أكثر أصوات. أما في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين، فإنه يتم تغليب الأصغر سنا، وفق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.