قضية راشد والعكرمي: بن سليمان تؤكد أن سلطة التأديب لا تعود لوزارة العدل وليس اختصاصها الإدانة والتّبرئة
أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أن "سلطة التأديب في ما يتعلّق بالقضاة لا تعود لوزارة العدل" بل هي من مشمولات مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي صلب المجلس الأعلى للقضاء، مضيفة أن "وزارة العدل ليس اختصاصها الإدانة والتّبرئة"، وذلك في ردّها على سؤال النائبة منيرة عياري (التيار الديمقراطي) حول ملفي القاضيين البشير العكرمي (وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس) والطيب راشد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب).
وأوضحت بن سليمان، خلال جلسة عامّة انعقدت اليوم الاثنين بالبرلمان، خصصـت للإجابة على أسئلة نواب، أنه لا يوجد أي تقاعس في هذا الموضوع، وأن التحقيق يسير وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرة إلى بروز عناصر جديدة في الملف، بالإضافة إلى أن القضية لا تتعلّق بالقاضيين المذكورين فقط بل تتعدّاهما إلى قضاة آخرين، وهو ما يفسّر طول الأبحاث وتشعّبها.
وشددت على أن وزارة العدل توصي بمتابعة الموضوع، ولا تسمح بأي تقاعس في هذا الخصوص.
وفي ردّها على سؤال ثان للنائبة ذاتها، يهم الأملاك المصادرة و الأموال المنهوبة في الخارج، أفادت بن سليمان بأنه تمّ استرجاع جزء من الاموال التونسية في الخارج، كما تم جرد بعض الأملاك والعقارات لرموز النظام السابق في الخارج، وتتواصل وزارة العدل مع السلط السويسرية عن طريق اجتماعات الفيديو، فضلا عن تكوين فريق مصغّر بالوزارة لمتابعة هذه الملفات، مشيرة إلى أن هذا الموضوع تتداخل فيه وزارات أخرى، على غرار وزارة أملاك الدولة ووزارة الشؤون الخارجية.
وفي تعقيبها على إجابة الوزيرة، قالت النائبة منيرة العياري إن مجهودات الدولة كانت متأخرة كثيراً وكان من الأجدر القيام بهذه المجهودات منذ بداية الثورة.
