قيّس سعيّد يقدم مقترحه لتحقيق التنمية بالجهات

اقترح أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، إحداث مجالس محلية رقابية تكون ممثلة لسكان المعتمديات والعمادات وتتولى مهمة وضع برامج التنمية في الجهات، انطلاقا من المستوى المحلي الى المركزي. ويكون هدف هذا المجالس، حسب سعيد، تحقيق تنمية حقيقية بالجهات تقطع مع فشل السياسات التنموية الحالية والمعمول بها منذ عقود. 

وبيّن قيس سعيد في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، على هامش ندوة صحفية لتنسيقية "الرخ لا" لكشف حقائق تخص العقود البترولية، اليوم الأربعاء، أن هذا التصور يطرح تشكيل مجالس محلية منتخبة في كل معتمديات البلاد البالغ عددها 265، على أن تكون وكالة النائب قابلة للسحب خلال فترة نيابته.
ويتولى المجلس المحلي وضع مشروع التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، على أن تنبثق عن هذه المجالس، مجالس أخرى جهوية يكون عدد أعضائها مساويا لعدد المعتمديات بالولاية، تكون مهمتها "التأليف بين مختلف المشاريع المقدمة على المستوى المحلي.
كما يتم تمثيل المجالس المركزية ضمن المجالس الجهوية، حتى لا يتم تهميش السلطة المركزية، ولكن دون أن تمنح حق التصويت.
وعارض سعيد، مطلب تأميم الثروات الطاقية، معتبرا أن وقته "لم يحن بعد". وتابع موضحا أنّ المرحلة تتطلب النهوض بالمناطق الأقل نموا وتنميتها باعتماد وسائل حكم محلي جديد تعيد ترتيب الأمور في مستوى يعطي المواطن حقه في سحب الثقة من النائب الذي يختاره في حال عدم التزامه بقضايا ومشروع التنمية الذي انتخب لأجله.