كتل نيابية تعتزم الطعن في مشروع قانون اتفاقية قطر

أكد رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أن نوابا من كتل "تحيا تونس" و"الوطنية" و"الديمقراطية"، ينكبّون على التنسيق لتقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع قانون اتفاقية لإحداث مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس.

وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن الطعن يرتكز على "المسائل الإجرائية والخروقات الشكلية التي أحاطت بتمرير مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية".
وأضاف أن تمرير مشروع هذا القانون، "في أجواء مشحونة بالبرلمان وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء وبعد تعرض نائب شعب (عبير موسي)، للتعنيف تحت قبة البرلمان، يثير الريبة والشكوك".
وأشار إلى أن "البلاد تعيش على وقع أزمة صحية حادة، تتطلب تركيز جهود البرلمان على أولويات بعينها، ولا تتطلب تمرير قوانين واتفاقيات ليس لها طابع استعجالي".