"كوناكت" تدعو إلى فتح باب خوصصة المؤسسات العمومية بدل الرفع في نسب الأداء

دعا المجلس التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" السلطات الى اتخاذ حزمة قرارات جرئية قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه من بينها عدم المس بنسب الاداء وقواعد احتسابه وفتح باب خوصصة المؤسسات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطالب المجلس، الذي انعقد الثلاثاء، المشرعين ضرورة تفادي الزيادة في الاعباء الاجتماعية والتركيز على توسيع قاعدة المساهمين في الجباية بالاندماج الفعلي والمدروس للقطاع الموازي ومكافحة التهرب الجبائي عن دعم المراقبة وتعصيرها بتاهيل العدد اللازم من الموظفين العمومين.
وشدد المجلس على ضرورة ترشيد المصاريف العمومية ومصاريف الدعم وايجاد الحلول الملائمة للمؤسسات العمومية عن طريق الخوصصة في القطاعات التنافسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص واقرار اجراءات مالية وجبائية تحفيزية تدفع الاستثمار وتنعش الاقتصاد الوطني.
واكد المجلس الذي تراسه رئيس المنظمة طارق الشريف على ان قانون المالية بصيغته الحالية سيزيد من تعميق الازمة الاقتصادية والمالية وتفاقم الصعوبات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المنظمة ولا يمكن ان يحقق الاهداف الدافعة للنمو وتعبئة موارد الميزانية وفق نص البيان الصادر عقب الاجتماع .