مشروع شبكة تطهير في شط مريم : قد تلجأ الدولة إلى افتكاك أراضي الأهالي إذا رفضوا بيعها

أكّد المنجي بوزويتة المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بسوسة، انتهاء دراسة مشروع شبكة تطهير في منطقة شط مريم، بعد أن استغرقت سنة كاملة، نظرا لوجود إشكاليات في المنطقة سببها البناء الفوضوي والعشوائي.

وأضاف بوزويتة ضيف "صباح الورد" اليوم الإثنين 23 جويلية 2018، أن الإشكالية الوحيدة التي بقيت عالقة، هي اقتناء أراضي لتركيز محطات الضخ، في حين أن الأهالي لا يرغبون في بيع أراضيهم.
وأوضح أنه في هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى قانون تغليب المصلحة العامة، الذي يمنح الدولة حق إفتكاك أراضي المواطنين مقابل تعويضهم، مشيرا إلى أن هذا الحل يستغرق وقتا طويلا لذلك يعمل الديوان بالاشتراك مع الأطراف المتداخلة على التوصل إلى اتفاق مع الأهالي.
وتقدر كلفة مشروع شبكة تطهير شط مريم بـ17.5 مليون دينار، لتركيز 8 محطات ضخ وإحداث 51 كلم قنوات وربط 1300 منزل.