من بينها الزيادة في الأجور : رئيس الحكومة يعلن عن إجراءات جديدة لفائدة العسكريين
أدى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح اليوم الإثنين، رفقة وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، زيارة ميدانية وتفقدية إلى مقر قيادة الفيلق الأول الترابي الصحراوي برمادة من ولاية تطاوين.
وأعلن الشاهد بالمناسبة عن جملة من الإجراءات تندرج في سياق رفع العمليات القتالية للوحدات العسكرية وتحسين الظروف المادية والمعنوية للعسكريين من ذلك بالخصوص:
*إقرار زيادة في أجور العسكريين بمختلف رتبهم على أن تقع جدولة هذه الزيادة تدريجيا بداية من سنة 2018، نظرا للضغوط على ميزانية الدولة والظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد
*تأمين وتيسير تنقل العسكريين بمختلف أصنافهم، وذلك عبر إمضاء اتفاقيات النقل المجاني على خطوط شركات النقل الوطنية والجهوية بداية من 1 جانفي 2018.
*مواصلة دعم وتأهيل المساكن العسكرية برمادة من أجل تحسين ظروف عيش العسكريين وعائلاتهم بالجهة.
*مواصلة دعم التكوين والتأهيل والتدريب الخصوصي، وتطوير الاستعلام في إطار التاون الدولي، واقتناء التجهيزا الضرورية المتلائة مع التهديدات غير التقليدية حتى تظل الوحدات العسكرية في جاهزية ويقظة مستمرة.
وخلال كلمة بالمناسبة ترحم رئيس الحكومة على أرواح كل شهداء تونس، من عسكريين وأمنيين، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى من العسكريين الذين أصيبوا مؤخرا أثناء قيامهم بالواجب المقدس"، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وثمن الشاهد ما لقيه مشروع "رجيم معتوق" من صدى طيب على المستوى الوطني وخارج تونس، مؤكدا أن هذا المشروع الضخم والطموح سيمكن من تنمية وإحياء وإعمار المناطق الصحراوية، وذلك من خلال:
*تهيئة مطار رمادة ليستقبل أيضا الطائرات المدنية.
*إنجاز الطرقات وتهيئة الأراضي الفلاحية فضلا عن استغلال الطاقات المتجددة لتوفير الطاقة لمختلف مكونات المشروع.
*بناء تجمعات سكنية مندمجة تحتوي على جميع المرافق الضرورية للأهالي.
وبعد أن ثمن "الدور الكبير والهام الذي يقوم الجيش الوطني والحرفية العالية التي برهن عليها وقدرته على التعامل مع الأحداث والمستجدات"، نوه رئيس الحكومة ب"النجاحات النوعية التي حققتها الوحدات العسكرية والأمنية مؤخرا في منطقة (جبل السلوم) بالقصرين والتي مكنت من القبض على أحد أخطر الإرهابيين الموجودين بالمنطقة".
كما أكد الشاهد على "المهمات الجسيمة المنوطة بعهدة الفيلق الأول الترابي الصحراوي، مبرزا ما تكتسيه هذه المهمات من أبعاد عسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالنظر إلى الخاطر الماثلة، والمتمثلة بالخصوص في الإرهاب والجريمة المنظمة، على غرار تهريب الأسلحة والمواد الغذائية والأدوية، إلى جانب الهجرة غير الشرعية.
وأثنى بالتوازي مجهودات الوحدات العسكرية على تأمين المنشآت البترولية والغازية.
وجاء في البلاغ ذاته أن هذه الزيارة تأتي في إطار "الإطلاع عن كثب على الوضع الأمني بسائر المناطق الحدودية بالبلاد.
وتفقد عمل الوحدات العسكرية على طول الشريط الحدودي في إطار تأمين الحدود التونسية كأفضل ما يكون، والتصدي لأي إرهاب محتمل".
