منظمات تطالب بتوضيح مضمون اتفاقية تونسية إيطالية تقضي بتشديد مراقبة الحدود

أعلنت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود عن تقدمها بمطالب نفاذ إلى المعلومة حول مضمون اتفاقية بين تونس وإيطاليا، تعتقد أنها تتسبب في مزيد انتهاك حقوق المهاجرين.

وجاء في بيان نشره اليوم الخميس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه بناء على تقارير صحفية تم الاتفاق في 17 أوت 2020 بين تونس وإيطاليا على أن تقدم الأخيرة دعما اقتصاديا لتونس بقيمة 11 مليون أورو مقابل تعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.
وأشار المنتدى إلى أن فريقا إيطاليا متكونا من وزيري الداخلية والخارجية إضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية كانوا قد التقوا في 17 أوت الماضي كلا من الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة.
وجاء في بيان المنتدى أن وزير الخارجية الإيطالي "دي مايو" اشترط على المسؤولين التونسيين تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية من أجل تسريح تمويلات بقيمة 6.5 مليون أورو بعنوان التعاون التنموي.
وانتقد المنتدى مضمون تلك الاتفاقية بدعوى أنها تعتبر تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين، مؤكدا تواصل ما اعتبرها ممارسات مهينة للمهاجرين في تونس بسبب الاحتجاز التعسفي وانعدام ظروف الاستقبال الملائمة وانعدام الحماية.
وذكر بأن تلك الممارسات قد أدت منذ أيام قليلة إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.
وقال المنتدى في بيانه إن تلك الاتفاقية تفترض أن تونس دولة آمنة لمواطنيها وتعتبر المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم، منتقدا تجاهل السلطات الإيطالية المعايير الدولية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد.
وأدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء".