نداء تونس يجمد عضوية يوسف الشاهد في الحزب
قررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس المجتمعة اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 بمقرّها المركزي تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحزب، وإحالة ملفّه على لجنة النظام، وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة، وذلك بعد الاطلاع على ردّه على الاستجواب الموجّه اليه.
كما عبر الحزب في بيان حمل إمضاء الهيئة السياسية، عن انشغاله "بالتدهور الحاد لكلّ المؤشّرات الاقتصادية بدون استثناء إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين والتأمين على المرض"، محذرا من "خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيّته"، حسب ما ورد في البيان.
وأعلنت الحركة عن تضامنها الكلّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة ما اعتبره "حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية".
من جانب آخر عبرت حركة نداء تونس عن انشغالها العميق بواقع المشهد الإعلامي وبظهور ما أسمته "عديد المؤشّرات للتراجع عن مكتسبات حرية التعبير" مؤكدة "رفضها للعقوبات السالبة للحرية بسبب المنشورات والقضايا المتعلّقة بالرأي".
وثمن البيان دور كتلة حزب حركة نداء تونس البرلمانية و"التفاف نوّابها حول خيارات حزبهم ووفائهم للرئيس المؤسّس الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شقّ وحدة الحزب وافتعال الأزمات داخله" وفق نص البيان.
كما أكد الحزب على التمسّك بموعد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب في نهاية شهر جانفي 2019 على أقصى تقدير، ودعوة رضا شرف الدين المكلّف بالإشراف على لجنة إعداد المؤتمر للتنسيق مع الهيئة السياسية لاستكمال تركيبة اللّجنة وروزنامة أعمالها للمصادقة عليها والشّروع في تنفيذها.
