هل باستطاعة قيس سعيّد تغيير النّظام السياسي في تونس؟

قال الأستاذ في العلوم السياسية محمد ليمام، بأن الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية لا تمنعه من اتخاذ العديد من الإجراءات "القانونية" لتعديل الكفة لصالحه. 

وأوضح في تصريح ل (وات) اليوم، بأن الرئيس قادر نظريا مثلا على اللجوء الى الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية يمكن له أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب واعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب...".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا مساء أمس السبت مجددا لدى تكليفه هشام المشيشي بتكوين حكومة جديدة، الى مراجعة "الشرعية" حتى تكون بدورها "تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية"، بحسب تعبيره.
ويقوم النظام الانتخابي  بالنسبة للتشريعية على نظام اقتراع القائمات مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا، وهو ما أفرز مشهدا برلمانيا متعدد دون حزب أغلبي قادر على تكوين بسهولة حكومة ذات حزام سياسي قوي.
حل البرلمان
وكان رئيس الجمهورية لمح في إحدى تصريحاته الاخيرة إلى إمكانية حل البرلمان في حال استمرار تعطل أعماله، مشيرا إلى أن لديه وسائل قانونية كثيرة متاحة في الدستور "هي كالصواريخ على منصات إطلاقها"، وأنه لن يتردد في استخدامها لمنع انهيار مؤسسات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح ليمام، أنه في حال المرور الى الفصل 80 من الدستور، تصبح كل صلاحيات الدولة بيد رئيس الجمهورية ويبقى مجلس النواب في حالة انعقاد مدة شهر كامل، ويمكن فقط للمحكمة الدستورية الحكم بتمديد هذه الحالة من عدمه، ونظرا الى أنه لم يتم تركيز هذه المحكمة حد اليوم، فإن رئيس الجمهورية وباعتباره "الضامن الوحيد للدستور"، يمكنه اتخاذ القرار بنفسه بالتمديد في الحالة الاستثنائية.
وأضاف أنه على المستوى القانوني والدستوري ليس للرئيس هامش مبادرة كبير، أما على المستوى السياسي، فإن الأحزاب غير مضمونة ويمكن أن تنقلب عليه، باعتبار أن النظام في تونس برلماني ويبقى مجلس نواب الشعب المؤسسة المركزية والمحورية، حسب تعبيره.
وتابع وفق ذات المصدر، أنه يمكن لسعيّد تقديم مبادرة تشريعية لتغيير القانون الانتخابي مثلا، ولكن يبقى التغيير مرتبطا في هذه الحالة بالأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي من الصعب أن تصادق على قانون لا يصب في مصلحتها ، كما أنه لا يمكنه تغيير القانون الانتخابي قبل سنة على الأقل من الانتخابات، إذا ما تحدثنا عن انتخابات مبكرة.
استفتاء
كما بين أنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة إلى تعديل الدستور أو إلى الاستفتاء على النظام السياسي الذي يقترحه، كما يمكنه تقديم مبادرات تشريعية لتعديل النظام السياسي وتغيير القانون الانتخابي.
وفي ما يتعلق بما يجب تغييره في القانون الانتخابي الراهن لضمان عدم تكرار المشهد السياسي الحالي، أكد أستاذ العلوم السياسية أنه بغض النظر عن النظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده، فإن الأهم في المسألة هو اتفاق الفاعلين السياسيين على شكل معيّن لتحقيق المعادلة السياسية.