وزارة الفلاحة تعلن عن مشروع تنموي ضخم يشمل 8 ولايات
أشرف اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2018 بمقر الوزارة سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس والممول من طرف البنك الدولي، وذلك بحضور كل من ممثلي الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية والإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي و8 مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد.
وخلال الجلسة أكد السيد سمير الطيب أهمية المشروع من ناحية الاعتمادات المرصودة له مقارنة بالمشاريع الأخرى ولامتداده جغرافيا ليشمل 8 ولايات على مساحة تقدر بـ 400 ألف هكتار، حيث من المنتظر أن ينعكس ايجابيا على مليون مواطن.
وطبقا لذلك تمحورت مداخلة الوزير أساسا في حث جميع الفريق مركزيا وجهويا، على ضرورة الاء هذا المشروع أقصى الأهمية.
وانطلاقا من ذلك قررالطيب إحداث خلية متابعة على مستوى الديوان لمتابعة تقدم الانجاز بصفة فورية.مع العلم أن كلفة مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس تبلغ 269 مليون دينارا من بينها 227 م.د قرض من البنك الدولي و42 م.د تمويل ذاتي، وأن المشروع سينجز على امتداد 6 سنوات (2018-2023).
ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في المشاهد الطبيعية وإتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي لتونس.ويتكون مشروع التصرف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس من 3 عناصر وهي :
بناء القدرات من أجل التصرف المستدام في الموارد الفلاحية والغابية والرعوية، حيث سيتم في هذه المرحلة جرد غابات الزياتين وجرد الغابات والمراعي وسباسب الحلفاء ثم إعداد برامج التهيئة الغابية والرعوية وسباسب الحلفاء وكذلك إعداد مخططات تنمية تشاركية وانجازها مع مراجعة مجلة الغابات وتحسين الجانب المؤسساتي للتصرف المستديم بالغابات ودعم البحث العلمي في المجال الغابي والرعوي وتنمية قطاع الزياتين بتونس.
تشجيع الاستثمارات الجهوية المستدامة، وذلك بغراسة 20 ألف هكتار من الزياتين وتلقيم 5 ألاف هكتار من الزيتون الجالي ودعم الإنتاج الغابي والرعوي والفلاحي بمناطق المشروع وانجاز الأشغال الغابية والرعوية على مساحة تقارب 100 ألف هكتار، كذلك تهيئة سباسب الحلفاء و انجاز أشغال التهيئة ودعم البنية التحتية بمناطق المشروع ثم تهيئة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وإبرام اتفاقيات التصرف التشاركي مع المتساكنين المحليين ودعم كل من سلاسل القيمة المضافة والمبادرة الخاصة في مجال الإستثمار والتحويل ثم إحداث روابط بين المنتجين والسوق التصرف والتسيير والمتابعة والتقييم.
