وزيرة المرأة و الأسرة: مسار 25 جويلية أعاد الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة

وأضافت أنّ رئيس الجمهورية دائم التّأكيد على هذا الدّور وهو تأكيد مبدئي، و أن وزارة الأسرة هي وزارة المجتمع باعتبار أنّها معنيّة بالدّور الاجتماعي للدّولة وهي آليّة من آليّات الدّولة لتنفيذ هذا الدّور والدّفاع عنه وتجسيده على أرض الواقع، موضّحة أنّ الأسرة شأن مجتمعي يهمّ الجميع ودون استثناء وكلّ الهياكل الحكوميّة معنيّة بتنفيذ السّياسات العامّة التي يتصدّر فيها خيار الدّور الاجتماعي الأهميّة المركزيّة.

 وأوضحت أنّ مقاربة الوزارة لمسألة الأسرة اليوم هي في قطيعة عميقة مع المقاربة السّابقة لتاريخ 25 جويلية 2021، موضّحة أنّ الخطاب السّياسي حينها كان يركّز أساسا على الشّباب وعلى المرأة وبشكل أقلّ على كبار السّنّ، كما كان يهيمن عليه الطّابع المناسباتي، حيث لم تكن تشكل الأسرة وحدة أساسية في توجهات الوزارة العملية بدليل أن الهيكل التنظيمي للوزارة لم يخصص لها إلا إدارة مركزية وليست إدارة عامة، مضيفة أن الأسرة في الهيكل التنظيمي الجديد الذي تعتزم الوزارة عرضه في أفضل الآجال ستكون على رأس الإدارات العامة.

وبيّنت الوزيرة في مستهلّ إجابتها عن السّؤال الشّفاهي للنّائبة منال بديدة بمجلس نوّاب الشّعب حول مقاربة الوزارة لقضايا الأسرة التّونسية وتحصينها ضدّ مختلف أشكال التّهديد والتّحديّات المجتمعيّة الجديدة التي تواجهها، أنّه في إطار تنفيذ الوزارة للسّياسات العامّة للدّولة وتطبيق مقتضيات الدّستور، فإن المقاربة الجديدة تقوم بسدّ الفراغ الذي كان يميّز المقاربة القديمة التّقليديّة، مضيفة أنّ كلّ البرامج التي تنفذّها الوزارة اليوم في قطاعات المرأة والطّفولة وكبار السّنّ هي برامج تنضوي تحت رؤية دعم الأسرة التّونسيّة وتعزيز صمودها الاقتصادي والقيمي في وجه التّحديات الجديدة المتعدّدة. 

وأضافت الوزيرة أن قطاع الأسرة يشكّل محور كل الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والأنشطة في مجالات الطفولة والمرأة وكبار السنّ ويُستدلّ بوضوح على المقاربة الجديدة المعتمدة في إيلاء قطاع الأسرة الأهمّية البالغة من خلال تغيير تسمية الوزارة منذ 11 أكتوبر 2021 لتكون وزارة الأسرة ، بدرجة أولى، والمرأة والطفولة وكبار السنّ.

 وأوضحت أنّ الوزارة التقطت هذه الرسالة وقامت بإعادة صياغة لأهداف المشاريع والبرامج وفق رؤية تأخذ في الاعتبار التّسمية الكاملة للوزارة، مبيّنة أنّ هذه الإضافة لم تكن تعني إضافة برنامج حول الأسرة ولكن تعني إعادة صياغة لدور الوزارة والمنطلقات التي تحرك قيامها بدورها الاجتماعي المجتمعي من بوابّة الأسرة، مبرزة أنّ هذه المقاربة الجديدة شاملة ومتفرّعة في نفس الوقت، يتمّ من خلالها تعزيز التّفاعليّة الإيجابيّة التّشاركية بين أفرادها، والوزارة تحرص على تبيان أهميّة كلّ برنامج تنفّذه بربطه بالأسرة ومن ثمّة بالمجتمع التّونسي باعتبار أنّ الأسرة هي نواته. 

وأبرزت أنّ الوزارة تعمل على دعم الطّفولة وحمايتها والدّفاع عن مصلحتها الفضلى وتعزيز حقوق النّساء والفتيات وتمكينهّن وحمايتهّن من العنف رفقة أطفالهنّ، باعتبار أنّ الفرد داخل الأسرة هو الخليّة الأساسيّة في جسم الأسرة تماما كما هي الأسرة الخليّة الأساسيّة للمجتمع. 

كما أشارت إلى أنّ الوزارة تعمل وفقا للمبادئ العامّة والتّوجهات الكبرى التي ضبطها دستور الجمهوريّة التّونسيّة ، الذي نصّ في فصله 12 أنّ الأسرة هي "الخليّة الأساسية للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها"، وجعل منها محور عمليّة الإصلاح الاجتماعي والتّنموي، مبيّنة أنّه تحقيقا لهذا المبدأ الدّستوري، وأمام التّحوّلات المجتمعيّة والتّغيّرات المستحدثة والمتسارعة التي يشهدها المجتمع التّونسي، عملت الوزارة على تطوير منهج عملها في التّعاطي مع ملف الأسرة وفق مقاربة جديدة باعتبار التّحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة التي قد تؤثّر على أداء وظائفها وتهدّد تماسكها. 

وفي سياق متّصل، أبرزت الوزيرة أنّ مؤسّسة الأسرة في كلّ العالم تعرف تحدّيات كبرى، ووزارة الأسرة تعمل على تحديد أهميّة البرامج والمشاريع والتّشريعات وفق المصلحة الفضلى للأسرة وتستضيئ الوزارة في إطار مقاربة علميّة بالاستراتيجياّت القطاعية على غرار الاستراتيجيّة الوطنيةّ لمقاومة العنف ضدّ المرأة والاستراتيجيّة الوطنية متعدّدة القطاعات للطّفولة المبكّرة، والاستراتيجيّة الوطنيّة لكبار السنّ وهي الآن بصدد إطلاق استراتيجيّة جديدة للأسرة.

وأضافت أنّه لتنفيذ برامج الوزارة وتطبيق سياسات الدّولة في حماية الأسرة وإعادة الاعتبار لها والذّود عنها أمام ما يهدّد استقرارها وتوازنها، تمّ الحرص على التّرفيع المستمرّ في الاعتمادات المخصّصة لمهمّة الوزارة التي شهدت تطوّرا سنة 2024 مقارنة بسنة 2021 بنسبة 26.99%، كما تطوّرت الميزانيّة المخصصّة للأسرة في قسميْ الاستثمار والتّدخّلات بنسبة 62.26%، مبيّنة أنّ هذا الإنجاز يحدث لأوّل مرّة منذ تاريخ إحداث الوزارة، ولأوّل مرّة أيضا يحقّق مؤشّر إنجاز البرامج لفائدة الأسرة نسبة المائة بالمائة. 

واختتمت الوزيرة إجابتها بالتّأكيد على أنّ بناء أسرة تونسيّة متوازنة وقويّة يتطلّب تعزيز صمودها ومساندتها في العناية بأفرادها وتطوير قدراتها ودعم وظائفها الاجتماعيّة، مبيّنة أنّ الوزارة تعمل على تمكين الأسر اقتصاديّا باعتبار أنّ الوضع الاقتصادي هو من أهمّ أسباب الظّواهر السّلبيّة التي تؤثّر على تماسك الأسر، وأضافت أنّ الوزارة تسعى إلى رفع الوعي لدى الأسر وتعزيز أدوارها لمجابهة التّغيّرات المجتمعيّة وهي الآن بصدد بلوة تشريعات ستحسّن من واقع الأسرة وتعزّز استقرارها.