أعلن عنه رئيس الجمهورية : هذه أهداف و مشمولات و تركيبة المجلس الأعلى للتّنمية الإجتماعيّة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم السبت 09 أفريل 2022 بقصر قرطاج بمناسبة إحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء عن مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله.

وحسب ما ضبطه وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي و عدد من إطارات الوزارة يهدف إحداث هذا المجلس إلى ضبط سياسات إجتماعية ناجعة وفعّالة بما يضمن تكامل وإنسجام مختلف الإستراتيجيات والبرامج الوطنيّة والقطاعيّة الرّامية إلى الحدّ من الفقر ومن التفاوت الإجتماعي والجهوي وتعزيز الإدماج الإجتماعي والتربوي والإقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الإحتياجات الخصوصيّة.

وستسند لهذا المجلس مشمولات ذات بعد استراتيجي تستجيب لمقتضيات تطوير سياسة الحماية الاجتماعية بتونس وتتمثّل أساسا في:

-  تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخّل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والادماجيّة لنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة وتأمين نفاذها إلى الخدمات الصحية والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسّكن والنّقل وكل المرافق الأساسيّة،

- متابعة وتقييم البرامج والآليات والاجراءات الهادفة إلى النّهوض بهذه الفئات،

- تقديم المقترحات لتعبئة الموارد وتوفير متطلبات التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي،

- دراسة برامج التنمية الجهوية والمحليّة الهادفة إلى تعزيز فرص الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الإحتياجات الخصوصية وتحسين ظروف عيشها،

- تعزيز وظيفة الرصد وآليات المتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقّي منها والإعداد لانعكاسات التحولات الديمغرافية،

- الإذن بإنجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وبفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية.

وستكون تركيبة المجلس موسّعة وتضم ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات الوطنيّة المعنية وهي تركيبة تعكس المنحى التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال مقاومة الفقر والهشاشة الاجتماعية والتنمية والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي و ذلك بهدف تجسيم مبدأ المسؤولية الوطنية في النهوض بشرائح هامة من المجتمع و دعم المقاربة التشاركية وتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعيّة في مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.