إئتلاف "صمود" يدعو إلى التسريع في إطلاق الحوار الوطني و الإعلان عن تركيبة لجنة الخبراء

دعا إئتلاف صمود إلى التّسريع في الإعلان عن تركيبة لجنة الخبراء التي كان من المفروض أن يتم الإعلان عنها مباشرة إثر انتهاء الإستشارة التي أطلقها رئيس الجمهورية وذلك لتقوم بصياغة البدائل السّياسيّة و شروعها في القيام بمهامّها في أقرب الآجال.

كما طالب الإئتلاف في بيان له اليوم الاثنين ، بإطلاق الحوار الذي أعلن عنه رئيس الدولة مع المنظّمات والقوى الدّيمقراطيّة، وذلك لتلافي مزيد التّأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها يوم 13 ديسمبر 2021 وإنجاح المسار الإصلاحي.

وبيّن أنه مرّت اليوم ثلاثة أسابيع على إنتهاء الإستشارة التي أطلقها رئيس الجمهوريّة في بداية السّنة الجارية دون أن يتم كما كان منتظرا إبّان انتهائها،اي إطلاق حوار وطنيّ حول الإصلاحات المرتقبة، مع المنظّمات الوطنيّة والأحزاب التي لم تشارك في منظومة الفساد طيلة العشريّة السّابقة، وتشكيل لجنة من الخبراء في القانون والعلوم السّياسيّة والإنسانيّة وغيرها من الاختصاصات، تسهر على صياغة مشروع نظام سياسي بديل للنّظام الحالي يؤسّس لدولة القانون ويضمن الحقوق والحرّيات، ويمكّننا من الشروع في الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبرى التي تحتاجها بلادنا.

من جهة أخرى دعا الإئتلاف إلى ضرورة تمكين المواطن من إنتخاب ممثّليه في المجلس التّشريعي، بصفة مباشرة وتوسيع الدّوائر الانتخابيّة بالتّقليص في عدد النّواب واعتماد نظام "الأزواج" عوضا عن الأفراد،مؤكّدا أنّ إعتماد نظام الإقتراع الأغلبي في دورتين على "الأزواج" (امرأة ورجل)، الذي سبق أن اقترحه ائتلاف صمود، منذ 2018 لإنتخاب المجلس التّشريعي، من شأنه أن يضمن تناصفا حقيقيّا داخل المجلس، ويخلق ديناميكيّة توحّد القوى التي لها نفس العرض السّياسي، وتعقلن المشهد وتضمن استقراره بما يشجّع النّاخب على مزيد الإقبال على العمليّة الانتخابيّة والاهتمام والمشاركة في الشّأن العامّ.

كما نبّه أيضا إلى أنّ إعتماد النّظام الأغلبي في دوائر ضيّقة مع عدم إحترام الحاصل الإنتخابي وإنتخاب المجلس التّشريعي بطريقة غير مباشرة، سوف يؤدّي إلى تنامي تأثير المال السّياسي الفاسد والنّزعات الجهويّة والفئويّة ممّا قد يضرب في العمق، نزاهة الإنتخابات ومصداقيّتها، كما يضعف من شرعيّة ومشروعيّة النّائب ويدفع إلى اختلال التّوازن بين السّلطة التّشريعيّة والسّلطة التّنفيذيّة ليؤكد ان ذلك يعدّ ضربا لمبادئ الدّيمقراطيّة وتأسيسا لحكم استبداديّ.