البنك المركزي التونسي يتوقع تصاعد الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة

توقع البنك المركزي التونسي في بيان أصدره أمس استمرار النسق التصاعدي للتضخم بسبب ارتفاع اسعار النفط أساسا بالأسواق العالمية.

وقال مجلس الإدارة في بيان أعلن من خلاله أمس عن زيادة بـ 1 % (10 نقطة أساسية) في سعر الفائدة إلى 6.75 %، إنه يرجح "تواصل نسق الضغوط التضخمية التصاعدي خلال الفترة المقبلة نظرا إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الإستباقية وبالأساس الإرتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية وخاصة منها الطاقة".
وتجاوز سعر برميل النفط في اغلاق أمس 76 دولارا مقابل 54 دولارا متوقعة ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي.
تنبيه
وأكد المجلس في بيانه أن استمرار الضغوط التضخمية "يشكّل خطرا على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين" وهو ما يقتضي اتخاذ اجراءات استباقية للحد من آثاره السلبية وذلك بتعديل السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة، بحسب ما جاء في البيان.
وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، نبّه في تصريحات لـ "الجوهرة أف أم" إلى خطورة مستوى التضخم الذي تشهده تونس والذي بلغ 7.7 % الشهر الماضي، مؤكدا ضرورة تدخل البنك المركزي بحسب الآليات المتوفرة لديه في تلميح لقرار محتمل للزيادة في سعر الفائدة والتي تم الاعلان عنه أمس. ويرى متخصصون اقتصاديون ان هذه الزيادة غير محفّزة للاستثمار.
في المقابل يرى مروان العباسي أنه "من غير المعقول ان يكون معدل  التضخم اعلى من سعر الفائدة"، في ذات التصريحات.
سياسة نقدية
وتلجأ البنوك المركزية عادة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لتحفيز لاقتصاد فيما تضطر إلى الزيادة في سعر الفائدة الرئيسية عند تفاقم التضخم.
يشار إلى انه يتم اعتماد سعر الفائدة المديرية كمرجع للفوائد الموظفة على القروض والمتكونة من فائدة السوق النقدية TMM والفائدة الهامشية.
في المقابل، يلاحظ ان الفائدة على الادخار المعروفة لدى الأوساط البنكية بـ TRE بقيت دون سعر الفائدة الرئسية الموظفة على القروض البنكية ودون مستوى التضخم لتبلغ حاليا 5 %.