الجرندي أمام سفراء مجموعة الدول السبع: الديمقراطية في تونس مسألة محسومة

ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أضاف الجرندي خلال اللقاء أنّ الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة المعلنة سابقا ستجري في موعدها وتحت إشراف الهيئة المستقلّة للانتخابات وسيسبقها حوار وطني اعتمادا على مخرجات الاستشارة الوطنيّة التي قال انها كانت مفتوحة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم لإبداء آرائهم في التوجهات والإصلاحات الكبرى إضافة إلى عرض هذه الإصلاحات على الاستفتاء حتى يقول الشعب التونسي كلمته الأخيرة فيها.

واستعرض وزير الخارجية أمام السفراء الاجانب أهمّ الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين من خلال الانطلاق في الاعداد للمخطّط الثّلاثي للتّنمية 2023-2025 ورؤية تونس في أفق 2035 .

وأشار في هذا الإطار إلى تقدّم مسار المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي مؤكّدا تطلّع تونس للاستفادة من دعم شركائها قصد التّوصّل إلى اتّفاق مع هذه المؤسّسة الماليّة.

كما اكد الوزير خلال اللقاء الذي "دار اللقاء في جوّ من الصراحة والشفافية " أن علاقات تونس مع مجموعة السبع هي علاقات استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين وأن تونس قد برهنت على انفتاحها على جميع شركائها الإقليميين والدوليين وهي في تواصل مستمر معهم حول جميع المسائل المطروحة أو التي قد تبدو غير واضحة لديهم، كل ذلك في إطار احترام سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها.

 من جهتهم، أكد سفراء مجموعة السبع (الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة) على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكوّنات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها.

وجدّدوا التزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي مبرزين أهمية الاستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها.

وتناول اللقاء الاوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد الوزير على أن استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية باعتبار الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في صورة أي تعثر محتمل للعملية السياسية كما تطرق إلى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

 وشكلت تطوّرات النّزاع الرّوسي الأوكراني أيضا إحدى محاور اللقاء حيث تم التأكيد على عدم القبول بالتدخل العسكري لحل المشاكل بين الدول وضرورة إيجاد تسوية سلمية ومستدامة لهذا النّزاع في إطار الشّرعيّة الدّوليّة ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدّولي.

وياتي لقاء وزير الخارجية مع السفراء الاجانب عقب اعلان رئيس الدولة عن حل البرلمان يوم 30 مارس الماضي والاعلان عن اعتماد نظام اقتراع جديد وحوار سيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية الاخيرة يستثنى منه من وصفهم بـ "اللصوص والانقلابيين" و"دون استبداد بالرأي".