وطنية2021/03/30 14:07

المشيشي يشرف على إطلاق مشروع تعاون تونسي- ألماني

أشرف صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، رئيس الحكومة هشام المشيشي على الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون التونسي-الألماني حول تعزيز منظومة السلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك في تونس، وذلك بحضور وزير الصحة فوزي مهدي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، وسفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية في تونس بيتر بروغل والمديرة العامة للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بالنيابة الإستاذة ايناس فرادي.

وتوجه رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية، عبر تقنية التواصل عن بعد، بالشكر إلى كل من ساهم في إطلاق هذا المشروع كالمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر والمكتب الفيدرالي لحماية المستهلك والكفاءات العلمية والفنية والإدارية في مختلف المؤسسات الصحية وهياكل المراقبة والهيئات المهنية التونسية، منوّها بالجهود الحثيثة التي يبذلونها لإرساء منظومة صحية للمستهلك.
واعتبر المشيشي ، أن إطلاق هذا النوع من المشاريع في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية للبلاد، من شأنه تحقيق تحوّلات كبيرة في اتّجاه الإصلاح الشّامل خدمة لرفاه المواطن ودعما للتوازنات الداخليّة مع الحرص على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
كما أكد ، أن التغير الملحوظ الذي يشهده قطاع المنتجات الغذائية على الصعيد العالمي والتّطّوّر الذي تعرفه تكنولوجيات الصناعات الغذائية، كالاستغلال المكثف للمبيدات في الإنتاج الفلاحي، والمضافات الغذائية، يحتّم اتّخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية للحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية.

وفي هذا الإطار استعرض رئيس الحكومة التمشي الذي اعتمدته الدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الوطنية بالأسواق الخارجية عبر تطوير المنظومة الوطنية للسلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك من خلال مقاربة التشريعات والقوانين وفقا للمعايير الدولية للأغذية حيث صدر أول قانون يعنى بسلامة الأغذية سنة 2019 ويهدف هذا القانون إلى إرساء منظومة ترتكز على تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها، من خلال احداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كهيكل رقابي وحيد يعنى بالتصرف في المخاطر المرتبطة بالأغذية والاعلام عنها ، مما سيقطع مع تداخل الأدوار وتعدد هياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات.

واعتبر، أن من مزايا هذا المشروع تعزيز القدرات المؤسّسية للهياكل والمصالح العمومية من خلال تقديم المشورة اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات المختصة في هذا المجال للنهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وتجعل من صحة المستهلك المحور الرئيسي في عملية صنع القرار ،مما سيعزز ثقته في النظام الوطني للرقابة على الأغذية. وفي تصريح إعلامي، اعتبر رئيس الحكومة أن الهدف الرئيس لهذا المشروع الثنائي هو حماية المستهلك التونسي والمنتوجات، معتبرا أن تركيز المؤسسات التي تعنى برقابة المنتوجات الغذائية واعتماد المعايير الدولية لحماية المنتوجات الغذائية، من شأنه مزيد فتح الأسواق أمام المنتوجات التونسية.