توفيق الراجحي : دعم المحروقات لسنة 2018 سيكلف البلاد 3000 مليون دينار

كشف الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، أن دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2018 سيكلف البلاد 3000 مليون دينار، مقابل 1500 مليون دينار متوقعة في ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك بسبب ارتفاع سعر البرميل (حاليا يبلغ 64 دولارا) وعدم تطبيق الاصلاح المتعلق بالتعديل الالي للاسعار.

واضاف الراجحي خلال ندوة شراكة "دوفيل" المنعقدة، الخميس بتونس، ان اصلاح منظومة دعم المحروقات يقترح تعديلات الية للاسعار كل ثلاثة اشهر، بيد انه لم يتحقق، حتى الان، سوى تعديلان فقط.
وتطرق الوزير الى العراقيل التي حالت دون تفعيل الاصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد حتى تتمكن من تغيير المنوال الاقتصادي، لا سيما عدم الاستقرار السياسي وتغير الحكومات علاوة على تصور وتحديد اولويات الاصلاحات وهي مهمة تتطلب وقتا طويلا بسبب محدودية قدرات الادارة العمومية.
واضاف في ذات السياق ان "الادارة التونسية لا تتوفر لديها القدرة للعمل على هذا العدد من القوانين (التي تتطلب الاصلاح) في وقت قصير".
وقال الراجحي إنه تم في سبيل تجاوز هذه الصعوبات، اللجوء الى المساعدة الفنية من طرف عدد من المنظمات العالمية واحداث وزارة مكلفة بالاصلاحات.
واثار الوزير جملة من الصعوبات التي يواجهها المسار الاصلاحي في تونس، ومنها التوافق او غياب التوافق على سبيل المثال في ما يتعلق باصلاح نظام التقاعد وايجاد حلول لاشكاليات الصناديق الاجتماعية.
وقد توقف هذا الإصلاح الرئيسي منذ سنة 2015، وبهدف تجاوز هذا التعطيل تم في سنة 2016، إنشاء لجنة ذات رئاسة دورية، على مستوى رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وتوصلت اللجنة، بعد 10 أشهر من التشخيص، الى نفس النتائج التي خلصت اليها سابقا الحكومة (ضرورة الترفيع في سن التقاعد ومساهمات الضمان الاجتماعي)، حسب مسؤول الحكومة.
وذكر الراجحي انه على الرغم من هذا العمل الجماعي، فقد جوبه اقتراح الترفيع في مساهمات المشغلين بنقطتين بالرفض من قبل ممثليهم.
وشدد الوزير على خصوصية التجربة التونسية التي تنفذ إصلاحاتها بالتوازي مع المسار الانتقال الديمقراطي.
يشار الى ان هذه الندوة التي نظمتها رئاسة الحكومة بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خصصت لتجارب الدول التي نجحت في تحقيق الإصلاحات الكبرى مثل البرتغال والمكسيك وإيطاليا. وقال وزير الاقتصاد البرتغالي السابق، الفارو بيريرا، "ان اعتماد إصلاحات نابعة من الواقع افضل من تفعيل اصلاحات مملاة من الاخرين".
وتابع ينبغي إيلاء الأولوية للإصلاحات التي لها تأثير كبير على الناتج الداخلي الخام مع عدم التردد في معالجة مظاهر الاحتكار والفساد، وفق تعبيره. واكدت سفيرة المكسيك بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مونيكا اسبي، من جانبها، ضرورة ان يتوفر التوافق في كل الاصلاحات، من قبل الشركاء السياسيين والاجتماعيين الذين ليس لهم الحق في قبول البعض ورفض الآخرين.
وأردفت، بالنسبة للمكسيك تم تفصيل الإصلاحات في وثيقة شاملة وقعتها كل الأطراف مشددة على أهمية الشفافية ومكافحة الفساد والكفاءة في إدارة هذه الإصلاحات. وقالت وزيرة التعليم المكسيكية السابقة، أن الإصلاح في مجال التعليم مكن من تقييم وقبول مليون مدرس من جملة مليونين معنيين.