حول تقديم الانتخابات التشريعية وتأخر الأحزاب السياسية

منصور مهني
واستقر الأمر في النهاية "الوقتية" على تقديم الانتخابات التشريعية بعد حوار طويل ومضن طغت فيه الحسابات والتجاذبات السياسية على منطق الحوار الحقيقي، إذ في حقيقة المطاف ودون تقليل من أهمية الحوار الوطني ومن دور الساهرين عليه، ما يمكن استنتاجه هو أن الأحزاب السياسية في ربوعنا لم تتمكن بعد من امتلاك آليات الثبات الفكري والمرجعي الذي تمنحها ما يكفي من المصداقية لدى المواطنين حتى يقبلوا بمنحها ثقة مطمئنة ومطمئّنة على السير المستقبلي لشؤون البلاد والعباد.

طبعا، كان الاستنتاج الأوّل هو القدرة الفائقة للنهضة، بمختلف آلياتها، على فرض خياراتها ولو بقيت في يوم ما وحدها على ذاك الخيار. وهو ما وقع فعلا في قضية الحال إذ سمعنا ورأينا أناسا من كل حدب وصوب يعلنون، بصفة شبه رسمية، أن الانتخابات الرئاسية ستسبق الانتخابات التشريعية وأن المعارضة الوحيدة هي من حزب النهضة المستعد أيضا للتنازل على موقفه لتحقيق الوفاق.
 عن أي وفاق تتحدثون يا معشر الشعوب المتدمقرطة، الوفاق عندكم هو دائما ما يقرره مسبقا سيد القوم وإنكم لمهللين له طال الزمان أم قصر؟ بصراحة، أنا معجب بكفاءة النهضة في تدبير أمورها وفي التفاعل مع الشأن السياسي العام ولعمري إنها التشكيلة الحزبية الوحيدة التي لا تحركها ولن تحركها هاذي المدام ولا هاذي الأغاريد. أما البقية فهم في مهب الريح، في كل واد يهيمون.
أنا أحترم الحزب السياسي المبني على تصور واضح للمجتمع ضمن رؤيا حضارية وبرنامج تنموي معقول ومعقلن، لكنه شامل متكامل الأجزاء والمراحل لا يشخصن طموحه ولا يختل تنظيمه الداخلي كلما هبت ريح خفيفة في أي نقطة من العالم. أنا أحترم الحزب الذي يأخذ من الوقت ومن سعة التفكير ما يكفيه لاختيار موقف يعتمد القدر الكافي من الأدلة لإقناع الآخرين بنجاعة اختياره، لا ذاك الحزب الذاهب إلى الحوار للمساومة والحسابات الضيقة. لذلك أحترم الأحزاب التي بقيت على موقفها ثم التزمت بنتائج التصويت، مع العلم أن التصويت اعتمد للخروج من المأزق رغم أنه لم يكن مطروحا، وهنا ندرك كيف أن النهضة تحكم استراتيجياتها وتعلم جيدا ما يحرك جل الأحزاب في تونس فأعدت لهم جميعا العدة والعتاد وإنها لمحركة لأغلبهم، طال الزمان أو قصر.
 إن رأينا هذا في جل الأحزاب "الكرتونية الجديدة" لا يعني عدم موافقتنا على تقديم الانتخابات التشريعية، بل لعل في الأمر خيرا ؛ لكن الأمر يبرز الضبابية الفائقة التي تخيم على جل أحزابنا. والواضح أكثر هو أنه لا يمكن أن يكون هناك توازن سياسي إلا ضمن المعادلة الثنائية بين النهضة ونداء تونس التي انطلقت التحركات والحسابات للتقليص من حجمه بشتى الطرق. أما أصحاب المطامح الرئاسية الذين أيقنوا من عدم قدرتهم الصعود غلى السدة دون مباركة السيد الأقدر والحاكم الأقوى، فقد شرعوا يصطفون الواحد تلو الآخر وراء السيد بحثا عن 7000 صوت قد تؤهلهم للرئاسة المقبلة. ولعمري لمن الغريب أن يجتمع رئيس الجمهورية المؤقت، في صلب ذاك الخضم، برئيس النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، وأمين عام حزبه، "المؤتمر"، معا في لقاء واحد. وللقارئ أن ينصب أم يكسر الميم الثانية في اسم "المؤتمر".
 هنا أصل الداء ومربط الفرس؛ إذ لا عيب أن يطمح السياسي إلى منصب الرئاسة، بل لعل الأصل هو ذلك: بل العيب أن يطغى ذلك عن أي اعتبار حزبي وعن أي تناسق سياسي هما في الأصل ميزة السياسي الحقيقي القادر على التسيير دون انسياق سريع وراء أهواء متغيرة إلى حد التناقض أحيانا.
إن ما تحقق في الحوار الوطني نجاح لا محالة ولا يختلف عن بقية الإنجازات التي حققها ذاك الإطار لصالح تونس ولإمكانية استقرارها على درب الانتقال الديمقراطي. لكن لا بد على المواطن الواعي أن يستنتج ما يجب مما وقع للوصول إلى النتيجة النهائية – أيا كانت النتيجة، إذ لو آل الأمر إلى تقديم الانتخابات الرئاسية بنفس الطريقة لكان لنا نفس الرأي. فالأصل اليوم أن نتفاعل إيجابيا مع كل ما من شأنه أن يدفع بلادنا نحو الخروج من الوضع الهش الذي تعيشه بحكم الحالة الوقتية في العقول وفي النفوس وفي سير الأمور. ولكن الأصل يبقى أيضا أن يتحلى المواطن بالتعقل اللازم ليميز بين الغث والسمين فيكون اختياره لصالح تونس لا لصالح بعض الطموح المفرط لدى بعض سياسييها.