في بيان مشترك: مجموعة من الأحزاب تعبر عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور

وطالبت في بيان مشترك لها، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، "بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور، وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة"، مؤكدة رفضها لما أسمته بـ"المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد، وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي".

وأشارت هذه الأحزاب إلى أن استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوما، "رافقه ضبابية وغياب خارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية".

كما عبرت عن رفضها "لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار"، وعن استغرابها "من استمرار الفراغ الحكومي"، داعية إلى ضرورة تكليف رئيس(ة) حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين، وحل أزمة المالية العمومية، لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.

واستنكرت الأحزاب الموقعة على البيان، ما وصفته بـ"الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام"، محملة رئيس الجمهورية "المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات"، ومطالبة إياه "بوقفها فورا".

وأشارت إلى تواصل المشاورات بينها، داعيةً القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل "أخلقة الشأن العام، وتحصين الديمقراطية ضد الفساد، والقطع مع وضعية الضبابية، وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين".

يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان صرح خلال لقاء جمعه، مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، بعدد من أساتذة القانون الدستوري، بأنه "ليس في حيرة من أمره، خلافا لما يروجون له"، مؤكدا أنه "ثابت على مبدئه، والطريق واضحة أمامه، لكنه لن يذهب في اختياراتهم"، دون أن يذكر المقصودين بكلامه.

وفي ما بدا أنه رد على تساؤلات بعض الأطراف السياسية والمدنية ومطالبتها بالإسراع بتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد، قال قيس سعيد "من المهم تشكيل الحكومة، وكان يمكن تشكيلها يوم 26 أو يوم 27 جويلية الماضي مباشرة بعد الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 من الشهر ذاته، ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".

ولاحظ، في الصدد ذاته، أن "القضية تكمن في السياسة التي ستتبعها الحكومة، وليس في تكليف شخص بتشكيلها".