كتلة الدستوري الحرّ ترفع إعتصامها
رفعت الكتلة النيابية للحزب الدستوري الحرّ، على الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الجمعة إعتصامها بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، وفق ما صرّح به النائب عن الحزب محمد كريم كريفة لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت.
وأضاف كريفة أن قرار رفع الإعتصام الذي تخوضه كتلة الدستوري منذ عشرة أيام، جاء بعد إجتماع تنسيقي بين أعضاء الكتلة والديوان السياسي إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب بالاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الإعتصام وأهمها النقطة المتعلقة بمطلب مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص "تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإحالة المساءلة على الجلسة العامة للتصويت عليها".
وأشار إلى أن أربع كتل نيابية وهي كتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل، دعت بدورها رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك يوم الخميس الماضي، وبعد التنسيق مع كتلة الدستوري الحر، إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزجّ بالمجلس في سياسة المحاور، إنسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية"، مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب.
وأفاد كريفة في جانب آخر، أن عددا من النواب قد أمضوا على عريضة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، في حين عبر عدد آخر من النواب عن رغبتهم في التوقيع على هذه العريضة.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرّر أثناء إجتماعه أمس الجمعة، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 3 جوان 2020، تتضمّن النظر في لائحة الحزب الدستوري الحرّ وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا".
وأوضح المجلس أنه تم اتخاذ هذا القرار "بعد استعراض مشروع اللائحة المقدّمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحرّ، حول رفض التدخّل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانيّة حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة والتطوّرات في ليبيا الشقيقة".
