لأول مرة منذ 10 سنوات: الجانب الترتيبي ضمن مفاوضات زيادة أجور القطاع الخاص
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، اليوم السبت انه سيتم في اطار المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان 2018 - 2019 مناقشة الجانب الترتيبي الذي لم يتم التفاوض في شأنه منذ حوالي عشر سنوات بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأضاف البوغديري أن سيتم التفاوض خلال جلسات دورية تجمع المنظمتين حول الجانب الترتيبي باعتباره لا يقل أهمية عن الجانب المالي، مؤكدا حرص اتحاد الشغل على تحوير فصول تشمل ملفات كالانتداب والترسيم والعقوبات والصحة والسلامة المهنية فضلا عن الحوار الاجتماعي.
وكشف البوغديري ، أن اجتماعات دورية تعقد بمعدل 3 مرات في الأسبوع بين المنظمتين للتفاوض في هذا الملف، مبينا أن اقتراح الاتحاد لنسبة الزيادة في الأجور يتم بالاعتماد على مؤشرات تشمل نسبة التضخم والمؤشر العام للأسعار.
واعتبر أن المفاوضات الاجتماعية تندرج في اطار توفير شروط العمل اللائق بما يخدم مصلحة المؤسسة وتنافسيتها من جهة والمقدرة الشرائية للعمال من جهة ثانية، مشيرا الى أنه في المفاوضات الاجتماعية يأخذ الاتحاد بعين الاعتبار مختلف الصعوبات التي تجابه نشاط المؤسسات وكذلك المقدرة الشرائية للعمال.
وأكد وجود رغبة مشتركة لدى المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف لانهاء المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور قبل نهاية شهر جويلية 2018 وذكر القيادي النقابي في سياق آخر متعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، أن الاتحاد يرفض ادراج آلية خفض الضريبة من المرتبات لانعكاسها السلبي على جرايات التقاعد، حسب تعليله.
وات
مقالات أخرى
