وطنية2018/11/08 21:06

محامون يرفعون طعنا لدى المحكمة الادارية في قرار تعيين روني الطرابلسي وزيرا للسياحة

أعلن محامون عن الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، في ندوة صحفية عشية اليوم الخميس، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية لإلغاء قرار رئيس الحكومة بتعيين التونسي من الديانة اليهودية، رونيه الطرابلسي، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في التعديل الحكومي الذي سيعرض على البرلمان في الايام القادمة.

كما أعلنوا عن عدة تحركات تحسيسية ضد هذا القرار يتمثل في وقفات احتجاجية أمام البرلمان والعمل على منع دخول رونيه الطرابلسي إليه ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال عضو الهيئة الاستاذ شوقي الحلفاوي أن مجموعة من المحامين قدمت طعنا في القرار الصادر عن رئيس الحكومة رئيس السلطة الادارية لدى المحكمة الادارية لانه مخالف للدستور وسيادة تونس وتعهدات تونس في المواثيق والمعاهدات الدولية بمناهضة الاحتلال.

وأضاف أن أعضاء الهيئة اكتشفوا أن رونيه الطرابلسي عمل على تحضير التطبيع مع إسرائيل ودعم احتلال القدس وإنكار الحقوق الفلسطينية وإرسال الوفود سياحية إلى إسرائيل والقدس عبر وكالة أسفار على ملكه.

وقال إن "هناك جهاز معني بمحاولة محو كل ما تعلق به من أعمال ولم يبق سوى أنه صاحب وكالة اسفار"، على حد قوله.

وأشار الى أن الهيئة ربحت عديد القضايا لوقف التطبيع الثقافي والرياضي والسياسي مع إسرائيل، مذكرا بالقرار الاخير الصادر عن المحكمة بمنع وفد إسرائيلي من المشاركة في الحوار العالمي للاديان الذي استضافته الكشافة التونسية.

وبين عزيز بن سليمان أن الهيئة قدمت قضية استعجالية لتأجيل تنفيذ قرار تعيين رونيه الطرابلسي في الحكومة، الى جانب قضية إلغاء القرار لان هذه الاخيرة يطول البت فيها من قبل المحكمة الادارية.

وقال الاستاذ وليد بوعمران الذي استضاف الندوة الصحفية في مكتبه إن رونيه الطرابلسي كان أدلى بتصريحات إعلامية في وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية أخرى قال فيها إن اليهود مضطهدون في تونس ودعا عدة شخصيات إسرائيلية أو مناصرة لاسرائيل للقدوم منها فنانون معروفون، معتبرا تعيينه في الحكومة "مهددا للنظام العام".

وات